وقع اليوم المهندس كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس  أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني، على محضر الإجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان وذلك بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 الف دينار كويتي .

أكد الوزير أن نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار للربط بين الدولتين من أبوسمبل وحتى أبو حمد مروراً بوادي حلفا وذلك في ضوء طلب الجانب السوداني بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد ) وذلك لتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى  من المشروع , لافتا الى انه تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع.

وأضاف المهندس كامل الوزير أن هذا التعاون في مجال الربط السككي بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، لافتا الى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب  والبضائع بينهما،  كما سيساهم في  خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة في مسار الخط ، موضحا ان هذا المشروع يعد جزءا هاما للربط مع السودان الشقيق الذي يتم الربط معها عن طريق  3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حاليا بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري جديد   بطول 400 متر .

ومن جانبه قدم وزير النقل السوداني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة والحكومة والشعب المصري على التعاون الدائم  مع السودان، مؤكدا ان هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي كامل الوزير وزير النقل السوداني المزيد هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".

وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.

وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب  على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.

وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى  كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.

مقالات مشابهة

  • دراسة جامعية برأس الخيمة تدعو لاستخدام مواد معاد تدويرها في بناء الأرصفة
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
  • شاهد بالصورة والفيديو.. أجمل لقطات المباراة.. جماهير الهلال السوداني ترفع “تيفو” مكتوب عليه (شكراً مصر) والجماهير المصرية ترد: (مصر والسودان إيد واحدة)
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • دراسة تقول إن منجم الفضة بإميضر يستنزف المياه ويلوث البيئة ويؤثر على صحة السكان
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • حسب دراسة.. العمل عن بعد يُعرّض الموظفين “لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة”
  • الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
  • دراسة: الأمهات الجدد يحتجن لساعتين من التمارين أسبوعيا
  • سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية