متطلبات جديدة للتصاريح البيئية.. دراسة الآثار و100 ألف ريال غرامة المخالفين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة للتصاريح البيئة للإنشاء والتشغيل، والتي تتضمن أن يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي.
ويصدر التصريح متضمنًا مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز أو الجهة المختصة - بحسب الأحوال، مع إلزام المصرح له باشتراطات التصريح البيئي.
أخبار متعلقة الشرقية.. 27 ألف زائر في ختام مهرجان العسل والتمور بالخفجي المملكة تسجل 8 أنواعٍ جديدة من النباتات النادرة على مستوى العالم"نبض الأرض".. مبادرة لتعزيز الوعي المجتمعي بتحديات البيئة والتصحروأوضحت الوزارة متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء، منها موافقة المركز على خطة الإدارة البيئية، وخطة إعادة التأهيل البيئي "للأنشطة المحددة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي"، المعدّتين من قبل مقدم الخدمات البيئية مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي.
دراسة تقييم بيئية
وألزمت الوزارة طالب التصريح بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة «الثانية» وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة، وأخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.
واشترطت على المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي.
ونصت اللائحة على أنه لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلا مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.
للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.
مسؤولية التأثير البيئي
وحمّلت المصرح له مسؤولية عن أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مراحل النشاط ولم يُذكر في الدراسات المُقدمة للمركز أو بُني على معلومات خاطئة.
وذكرت أنه في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي، فإن دراسة الأثر البيئي تصبح ملزمه وعلى طالب التصريح الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.
ويحق لطالب التصريح الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة «15» يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
ويعاقب مخالفي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، بأقصى عقوبة مقدارها 100 ألف ريال في حال تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز، وتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة.
وفي حال مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، أو مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز يعاقب المخالفون بغرامة 5 آلاف ريال للفئة الأولى و20 ألفًا للثانية، و50 ألفًا للثالثة.
ويغرم المخالفون 1000 ريال/لكل شرط، للفئة الأولى وألفين/ لكل شرط للثانية، و10 آلاف / لكل شرط للثالثة في حال عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي.
وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامات قدرها 20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألفًا للفئة الثالثة، في حال عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام دراسة الأثر البيئي التصاريح البيئية مخالفات بيئية تقییم الأثر البیئی دراسة تقییم الحصول على فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يكشف تفاصيل توضيحية جديدة بشأن نظام البكالوريا المصرية
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل توضيحية جديدة بشأن نظام البكالوريا المصرية.
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في البكالوريا المصرية يمكن دراسة أكثر من مسار للطلاب على أن يحصل على الدرجة الأعلى لتنسيق الجامعات.
وأوضح عبداللطيف أن تصحيح الامتحانات في نظام البكالوريا المصرية سيكون الكتروني بالكامل وستتم الامتحانات بنظام البابل شيت كما هو متبع.
وأكد أن صلاحية شهادة البكالوريا المصرية ستكون 4 سنوات ،موضحا أن الشهادة ستكون لمدة سنتين بجانب سنتين الدراسة الفعلية.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تنسيق البكالوريا المصرية سيكون بالدرجات الأعلى للطالب فى الفرص الامتحانية المختلفة ، وسيكون التصحيح إلكترونيا فى المواد مثل التربية الدينية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن صلاحية شهادة البكالوريا المصرية للطالب ستكون صالحة لمدة 4 سنوات بعد تخرجه.
كانت قد أطلقت امس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشارك في افتتاح جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
وشدد وزير وزير التربية والتعليم على ان أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، هو الحرص على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف تفاصيل نظام البكالوريا المصرية المقترح والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).
وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.