متطلبات جديدة للتصاريح البيئية.. دراسة الآثار و100 ألف ريال غرامة المخالفين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة للتصاريح البيئة للإنشاء والتشغيل، والتي تتضمن أن يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي.
ويصدر التصريح متضمنًا مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز أو الجهة المختصة - بحسب الأحوال، مع إلزام المصرح له باشتراطات التصريح البيئي.
أخبار متعلقة الشرقية.. 27 ألف زائر في ختام مهرجان العسل والتمور بالخفجي المملكة تسجل 8 أنواعٍ جديدة من النباتات النادرة على مستوى العالم"نبض الأرض".. مبادرة لتعزيز الوعي المجتمعي بتحديات البيئة والتصحروأوضحت الوزارة متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء، منها موافقة المركز على خطة الإدارة البيئية، وخطة إعادة التأهيل البيئي "للأنشطة المحددة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي"، المعدّتين من قبل مقدم الخدمات البيئية مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي.
دراسة تقييم بيئية
وألزمت الوزارة طالب التصريح بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة «الثانية» وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة، وأخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.
واشترطت على المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي.
ونصت اللائحة على أنه لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلا مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.
للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.
مسؤولية التأثير البيئي
وحمّلت المصرح له مسؤولية عن أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مراحل النشاط ولم يُذكر في الدراسات المُقدمة للمركز أو بُني على معلومات خاطئة.
وذكرت أنه في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي، فإن دراسة الأثر البيئي تصبح ملزمه وعلى طالب التصريح الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.
ويحق لطالب التصريح الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة «15» يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
ويعاقب مخالفي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، بأقصى عقوبة مقدارها 100 ألف ريال في حال تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز، وتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة.
وفي حال مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، أو مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز يعاقب المخالفون بغرامة 5 آلاف ريال للفئة الأولى و20 ألفًا للثانية، و50 ألفًا للثالثة.
ويغرم المخالفون 1000 ريال/لكل شرط، للفئة الأولى وألفين/ لكل شرط للثانية، و10 آلاف / لكل شرط للثالثة في حال عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي.
وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامات قدرها 20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألفًا للفئة الثالثة، في حال عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام دراسة الأثر البيئي التصاريح البيئية مخالفات بيئية تقییم الأثر البیئی دراسة تقییم الحصول على فی حال
إقرأ أيضاً:
قضية السودان ضد الأمارات: بعيداً عن الأثر القانوني
(1)
خلال يوم امس كانت غالب الوكالات والمحطات الكبري فى العالم تشير إلى جلسات محكمة العدل الدولية ، وتفاصيل شكوى السودان ضد الأمارات العربية المتحدة ، تقارير تلفزيونية ومقاطع فيديوهات وتقارير اخبارية تعود للواجهة ، صور مجموعة من مليشيا الدعم السريع وهى تطلق النار على والي غرب دارفور خميس ابكر وتدهسه بالعربات ، وآلاف الضحايا يتم دفنهم أحياء ، وحكايات مرعبة ، يستعيد العالم تلك المشاهد مربوطة بصورة الأمارات العربية المتحدة.. وهذا مما لا تدركه دولة الإمارات وهى توظف مجموعة من النشطاء لدعم موقفها ، بالأقوال ، بينما المشاهد والوثائق تعكس أمراً آخراً..
ولئن كانت الصورة الذهنية مهمة للدول كافة ، فإنها بالنسبة لى أبوظبي و دبي أهم القواعد فى تدابيرهم وخططهم ومشروعاتهم ، حيث تمثل الصور الزاهية عنصر جذب للسياح وللاقتصادات الناشئة وللأسواق الحرة ..
ومثل قضية السودان هذه تمثل ضربة قاسية على اقتصاد الدولة وصورتها أمام العالم..
(2)
اصبحت للمجتمع الدولي حساسية بالغة مع قضايا حقوق الانسان ، واكثرها مرارة ما يرتبط بالإبادة الجماعية ، حيث عرفتها اتفاقية 1954م ، بإنها ( من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …“، بما في ذلك:
قتل أعضاء من الجماعة؛
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ’’بمنعها والمعاقبة عليها‘‘ (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة)..
وهذا محور شكوى السودان ضد الأمارات العربية المتحدة ، وكلما تطاولت مدة المحاكمة وجلساتها ، فانها تشكل صورة تراكمية عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الصعب انتزاعها ومحوها ، إن تلك الصورة النمطية التى تم بناءها خلال سنوات طويلة فى طريقها للتفتت وكشف الغطاء..
(3)
رد دولة الإمارات العربية المتحدة لم يفند أى إتهام ، حول دعمه لمليشيا آل دقلو الارهابية بالسلاح والعتاد والذخائر والعربات القتالية ، وهناك أدلة موثقة أثبتها الجانب السوداني ، وإنما لجأ إلى :
– الطعن فى عدم اختصاص المحكمة حسب البند 9 من الاتفاقية حيث تحفظت الأمارات على هذا البند عند التوقيع ، وهو أمر وإن بدأ مشروعاً من ناحية شكلية ، إلا أن ذلك لا يعفي من المسؤولة الاخلاقية والسياسية..
– جنح الرد الاماراتي فى جانبه السياسي إلى إشارات تعبر عن تناقض وارتباك ، فمثلاً تم الاستشهاد باتفاقية 2020م ودور البرهان ، بينما غالب ردود الوفد الاماراتي لا تعترف بسلطة البرهان (سلطة القوات المسلحة) ، وانتقاد للسلطة السياسية ، وهذا جانب لن تتحمل الامارات عواقبه لو اراد السودان التعامل معه بالمثل..
– وتركيز الأمارات العربية على الجانب السياسي فى ردها يشير إلى إنها تفتقد القدرة على رد الاتهامات والادلة السودانية..
– كما أن استعانتها ببعض متعهدي خدمات العلاقات العامة من النشطاء السودانيين يكشف ضيقها من فعالية تأثير الرأى العام السوداني ، فى داخل البلاد وخارجها..
لقد خسرت الأمارات العربية ورغم كل امكانياتها صورة امارة (الخير)..
د.ابراهيم الصديق على
11 ابريل 2025م
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة