حالات فسخ عقد التوريد ورفع العداد.. توضيحات من جهاز الكهرباء وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تسعى شركة توزيع الكهرباء لضمان توفير خدمة مستدامة وفعالة لجميع المشتركين. ولتحقيق هذا الهدف، قد تواجه الشركة حالات تتطلب فسخ عقد التوريد وفصل الكهرباء ورفع العداد عن المستهلكين. ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات التي تبرر هذه الإجراءات لضمان حماية الشبكة الكهربائية والمحافظة على التزامات العقد.
1. زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها
في حال تجاوز المستهلك الأحمال المتفق عليها دون تصريح من شركة توزيع الكهرباء، فإن الشركة تحتفظ بحقها في فسخ العقد ورفع العداد لمنع أي تأثير سلبي على الشبكة.
2. تراكم فاتورة الاستهلاكإذا تراكمت فاتورة استهلاك الكهرباء لمدة شهرين، سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مُسبق الشحن "أبو كارت"، لضمان السداد المستمر للخدمات.
3. منع مندوبى الشركة من أداء أعمالهمفي حال منع المستهلك موظفي الشركة من إجراء أعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح، فإن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. عدم تسجيل قراءة العدادإذا لم يتم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، يمكن للشركة فسخ العقد ورفع العداد.
5. هدم أو إزالة الموقعفي حالة هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد على توريد الكهرباء له، يحق للشركة فسخ العقد ورفع العداد.
6. رغبة المستهلك في إنهاء التعاقدإذا رغب المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة، يمكنه طلب فسخ العقد ورفع العداد.
7. الأضرار الكهربائيةعدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية تنعكس على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد ورفع العداد.
8. إحداث خلل عمدي بالعداداتإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر، يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. إمداد الغير بالكهرباءإمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك أو توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة غير محددة في عقد التوريد، يعد مخالفة تستدعي فسخ العقد ورفع العداد.
10. مخالفة شروط العقدمخالفة شروط العقد المبرم بين شركة الكهرباء والمشترك يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام ببنود العقد.
حل النزاعاتفي حالة رفع العداد دون ارتكاب أي من الأخطاء المذكورة، يمكن للمواطن المتضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتقديم شكوى. يعمل الجهاز على بحث الشكوى وحلها لضمان حماية حقوق المستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع العداد شركة توزيع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك الأحمال الكهربائية فاتورة استهلاك الكهرباء قراءة العداد شروط العقد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض جهاز حماية المستهلك أبرز جهوده خلال النصف الأول من فبراير الجاري، والتي شملت تكثيف الرقابة الميدانية، متابعة العروض الترويجية، تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ قرارات الدولة بشأن السلع الاستراتيجية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان عدم تضليل المستهلكين بعروض وهمية أو إعلانات مضللة، وذلك بالتزامن مع انطلاق التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي.
كما وجه مأمورو الضبط القضائي والإدارات المعنية برصد أي ممارسات غير قانونية سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه في حال ثبوت المخالفات.
وأشاد جهاز حماية المستهلك بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتضمن إصدار ضوابط جديدة للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، المنتجات الغذائية، والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها بدء من مارس المقبل.
وأكد الجهاز أهمية هذه القرارات لضمان عدم تضليل المستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
شهد مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة، حيث تم تلقي 18,152 شكوى وبلاغًا خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وتم التعامل مع الشكاوى وفقًا لطبيعتها وتحويلها إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتصدر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، منصات استقبال الشكاوى، حيث استقبل 16,351 شكوى منذ إطلاقه وحتى الآن، مما يعكس نجاحه في تسهيل تواصل المواطنين مع الجهاز وسرعة معالجة الشكاوى.
وفي إطار توجيهات رئيس الجهاز بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم تنفيذ 410 حملات رقابية خلال النصف الأول من فبراير، شملت المرور على 5,564 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,397 محضرا لمخالفات متنوعة، من بينها:
عدم الإعلان عن الأسعار.
البيع بأسعار أعلى من المعلن.
تداول سلع مجهولة المصدر.
طرح سلع غذائية بأسماء تجارية مضللة.
وحرص الجهاز على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع الاستراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع موسع مع محافظ القليوبية لمتابعة آليات ضبط الأسواق بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، كما قاد حملة رقابية مفاجئة لمراجعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن السلع الأساسية، والتي تشمل الزيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.
وخلال الجولة الميدانية، تم رصد استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، إضافة إلى عروض ترويجية على الزيوت بأنواعها، الأرز المعبأ، الدقيق، والمكرونة، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها التلاعب في الأسعار، الإعلان المضلل، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار، مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وأضاف، أن الدولة حريصة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، مع التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق