الصين تسجل رقما قياسيا في خروج رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أظهرت بيانات وصول حجم رؤوس الأموال الخارجة من الصين خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، في ظل احتمال زيادة الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية.
وبحسب الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية فقد حولت البنوك المحلية صافي 45.7 مليار دولار إلى الخارج لصالح عملاء الاستثمار في الأوراق المالية خلال الشهر الماضي.
ويشمل هذا الرقم الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الصين وقيمة مشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي.
ويشير ارتفاع قيمة الأموال الخارجة من السوق المالية الصينية إلى تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة بنسبة 60% على واردات بلاده من المنتجات الصينية.
في الوقت نفسه يزيد ضعف اليوان والأسهم المحلية الصينية، فضلاً عن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة، خطر نشوء حلقة مفرغة من تدفقات رأس المال إلى خارج الصين.
المصدر: أ ب
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر حققت رقما تاريخيا في استقبال السياح خلال 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف لجنة السياحة, إحدى اللجان الاستشارية المتخصصة، هو زيادة أعداد السائحين.
مصر تحقق رقما تاريخيا في استقبال السياح خلال 2024وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا العام قطاع السياحة استقبلت 15.7مليون سائح خلال 2024، وهو أعلى رقم حققته السياحة المصرية ، لافتا إلى أننا نستطيع مضاعفة هذا الرقم في 2030 أو حتى 2032 ، وأكد أن تقديرات خبراء السياحة سوف تتعدى 18 مليون سائح خلال آخر العام .
كما أكد مدبولي أن لجنة التنمية العمرانية لتصدير العقارات هدفها العمل على تصدير العقار المصري للأجانب لشرائه في مصر، لافتا إلى أن هناك بعض الدول اعتمادها الكلي على تصدير العقار، مؤكدا أن نصيب مصر من أرقام تصدير العقار رقم ضئيل جدا رغم أننا في مكانة عالية في التنمية العمرانية.
وأضاف أن لجنة الشئون السياسية لجنة مهمة جدا لوضع الرؤى لتعامل مع التحديات المختلفة ووضع خطة لشكل المستقبل ويكون لدينا ردود لأي تحديات على المستوى الإقليمي أو العالمي أو المحلي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.