%21.15.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في QNB مصر قبل قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يصل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك QNB مصر حالياً إلى 21.15%، وهو عائد سنوي ثابت يقدمة البنك على «شهادات ادخار فيرست ذات العائد الثابت».
يبدأ شراء شهادة ادخار فيرست الثلاثية ذات العائد الثابت في بنك QNB مصر من 500 ألف جنيه، وتعطي 3 دوريات لصرف العائد، شهري تحت سعر فائدة 21% سنويا، وربع سنوي بفائدة 21.
شهادات ادخار بنك QNB مصر
إلى ذلك يطرح بنك QNB مصر عدة شهادات ادخار أخري ثابتة العائد، منها
- شهادة ادخار فرست بلس، والتي يبدأ شرائها من 5 ملايين جنيه، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، وبسعر فائدة شهري ثابت يبلغ 20.50% سنويا.
- شهادة ادخار Exclusive، يبدأ شرائها من مليون جنيه، بأجل 3 سنوات، وتعطي عائداً شهريا بسعر 20%
- شهادة ادخار فرست الثلاثية، يبدأ شرائها من 500 ألف جنيه، وتمنح ثلاث دوريات لصرف العائد، شهري بسعر فائدة 20%، ربع سنوي بفائدة 20.05%، سنوي بفائدة 20.15%
- شهادات ادخار ذات العائد الثابت، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بأجل 3 سنوات، بعائد شهري 19.50%، وربع سنوي 19.55%، ونصف سنوي 19.60%، سنوي 19.65%
- شهادات ادخار ذات العائد الثابت بأجل 4 سنوات، يبدأ شرائها من ألف جنيه، تعطي عائد ربع سنوي بفائدة 7.5%، ونصف سنوي 7.625%
- شهادات ادخار ذات العائد الثابت بأجل 5 سنوات، يبدأ شرائها من ألف جنيه، تعطي عائداً شهريا بفائدة 10.25%، وربع سنوي بفائدة 10.50%، ونصف سنوي بفائدة 10.50%
- شهادات ادخار ذات العائد الثابت بأجل 7 سنوات، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بعائد شهري 10.50%
- شهادات ادخار ذات العائد الثابت بأجل 10 سنوات، يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه، تعطي عائداً شهريا بفائدة 11%
- شهادات ادخار تحيا مصر ذات العائد الربع سنوي الثابت، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بعائد 9.10%
خفض بنك QNB مصر الفائدة على بعض شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة لديه بنسبة ما بين 0.5 - 1%، حسبما أوضح الموقع الرسمي للبنك.
عاجل البنك المركزي المصري يجتمععلى جانب أخر من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثامن والاخير هذا العام يوم الخميس بعد المقبل 26 ديسمبر، وذلك لبحث أسعار الفائدة المتداوله بالقطاع المصرفي المصري.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في البلاد بنسبة 9% أول اجتماعين بالعام الحالي، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض لـ28.25%، حيث أبقي البنك عليها دون تغيير في الاجتماعات الخمس التي جاءت بعد الربع الأول.
رجحت تقارير مصرفيه حديثة أن البنك المركزي «المصري» سينتظر الربع الأول من العام المقبل 2025، لبدء أول تخفيض له في سعر الفائدة منذ أن واصل رفعها في مارس من العام 2022.
اقرأ أيضاًبنك قناة السويس يحصد جائزة «إدارة الخزانة لعام 2024 - مصر» من مجلة الأعمال الدولية IBM
الودائع بالعملة الأجنبية في البنك المركزي ترتفع لـ17.8 مليار دولار الشهر الماضي
البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك المركزى المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى محافظ البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي شهادات الادخار فوائد شهادات البنوك شهادات البنوك شهادات الاستثمار اعلى فائدة شهادات في البنوك المصرية شهادة الادخار شهادة الادخار البنك الاهلي اجتماع البنك المركزي قرارات البنك المركزي المصري توقعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري شهادات الادخار الثلاثية بنك QNB بنك مركزي موعد اجتماع البنك المركزي شهادات الادخار ذات العائد الثابت شهادات الادخار في بنوك مصر شهادات ادخار QNB البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري شهادة ادخار سنوی بفائدة بنک QNB مصر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.