حكام العصب الجهوية يستنكرون إقصاءهم من اجتياز مباريات الترقية إلى درجة وطني
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استنكر مجموعة من الحكام المنتمين للعصب الجهوية لكرة القدم، إقصاءهم من اجتياز مباراة الترقية إلى درجة وطني، حسب المذكرة رقم 423 الصادرة عن المديرية الوطنية للتحكيم.
ويرى الحكام الذين رفضت ملفات ترشحهم، للمباراة المذكورة، في تصريحات لهم لموقع « اليوم24″، أن إقصاءهم مجحف وظالم لاستيفائهم شروط الترشح لاجتياز الاختبارات، وأنهم لم يتوصلوا بعد بجواب يعلل السبب وراء رفض كم كبير من ملفات الترشح.
وتابع الحكام في تصريحاتهم أن هذا الإقصاء يشمل في طياته ضربا لكل المجهودات المبذولة من طرف الحكام على اختلاف سنوات التحاقهم إلى تاريخ الاختبار الذي يهمهم، وهو في نفس الآن سبب لترك المجال بأسوأ ما يكون من صورة دون تحقيق أدنى حلم راود الجميع دون استثناء.
وأشاروا إلى أن الاعتبار الخاص بمباريات القسم الممتاز كان اعتبارا قاسيا على جل الحكام، خصوصا الذين لم يلعبوا الحد الأدنى من المباريات في هذا القسم، والسبب ليس لعدم كفاءة هؤلاء، وإنما لاختيارات المديرية الجهوية للتحكيم التي أقصت مجموعة من الحكام الذين حسب رأي المديرية بأنهم فقدوا الأمل في الالتحاق باللجنة المركزية، وظل التركيز على نظرائهم من الحكام حديثي السن، وهو ما يتناسب مع سياسة التشبيب، ولكن اتضح مع مخرجات اختبار الترقية أن الحكام أمهلهم عامل السن وأقصاهم عامل الانتقاء الجهوي أولا والوطني ثانيا.
وفي السياق ذاته، فاقت نسب الرفض النصف في بعض العصب كعصبة الدار البيضاء الكبرى التي أقصي منها 52 حكما وحكما مساعدا من أصل 85 تقدموا بملفات ترشحهم، وعصبة سوس التي حُرم 27 حكما وحكما مساعدا من اجتياز المباراة لأسباب لا يعلمها سوى أعضاء اللجان التي أشرفت على عملية المصادقة على ملفات المترشحين، حسب بعض المصادر المطلعة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكام والحكام المساعدين الذين تقدموا بطلب الترشح لاجتياز مباراة الترقية يمارسون داخل بطولات العصب لمدد تتجاوز الست سنوات كأقل تقدير، وحرمانهم من اجتياز امتحان الترقية قاسٍ ومجهض لطموحاتهم.
جدير بالذكر أن المديرية الوطنية للتحكيم قد قررت منح الفرصة للحكام الجهويين من خلال تنظيم مباراة ترقية إلى درجة حكم وطني، نهاية شهر دجنبر الجاري.
كلمات دلالية العصب الجهوية للتحكيم المديرية الوطنية للتحكيمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من اجتیاز
إقرأ أيضاً:
الصرح الوطني صفحة جديدة لحوار وطني جديد
بقلم : د. سنان السعدي ..
يعد الحوار الوطني من أهم الأدوات التي تلجأ إليها القوى السياسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، لاسيما في الدول غير المستقرة من الناحية السياسية. فعندما تتعدد الآراء وتتباين المواقف، يصبح الحوار الوسيلة المثلى للوصول إلى حلول وسط تضمن مصالح جميع الأطراف، ففي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق بعد اكثر من عشرين عام على التغيير، لابد من أيجاد لغة حوار مشتركة بين جميع القوى السياسية من اجل النهوض بالعراق والاستفادة من اخطاء الماضي وتجنيبه اخطار القادم، ومن هذا المنطلق تبرز دعوة الصرح الوطني لحوار وطني كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
من منظور الصرح الوطني ان الحوارهوعملية نقاش مفتوح ومتاح لجميع مكونات المجتمع، في مقدمتها الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والنخب الفكرية، أي ان رؤية الصرح الوطني للحوار لا تقتصر على حصره بين النخب السياسية واقصاء باقي نخب المجتمع بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا الوطنية الكبرى. وذلك من اجل الوصول الى حوار وطني شامل، غير إقصائي، ويرتكز على مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة.وتكمن اهمية هكذا حوار بما يلي :
تعزيز التوافق الوطني: يساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مما يقلل من حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية.
تعزيز الديمقراطية والمشاركة: يتيح للأطراف الفاعلة والمواطنين فرصة المساهمة في صنع القرار.
تحقيق الاستقرار السياسي: يُمكن أن يكون الحوار الوطني وسيلة فعالة لحل الأزمات السياسية وتجنب الصراعات العنيفة.
توفير بيئة ملائمة للتنمية:عندما يكون هناك استقرار سياسي، يكون من السهل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن هكذا حوار هادف ومختلف عن الحوارت السابقة لا يحقق اهدافه ما لم تتوفر به بعض الشروط التي من شانها ان تخرج بنتائج مختلفة، واهم تلك الشروط :
الإرادة السياسية الصادقة: يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية من جميع الأطراف لإنجاح الحوار، دون استغلاله كأداة لكسب الوقت أو تحقيق مكاسب ضيقة.
شمولية التمثيل: يجب أن يشارك في الحوار جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المعارضة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع.
وجود أجندة واضحة: يجب أن تكون هناك أجندة واضحة تشمل القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مناقشة، مثل الإصلاح السياسي، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد، والحريات العامة.
وجود آلية لتنفيذ المخرجات: لا يكفي أن يكون الحوار مجرد لقاءات ونقاشات، بل يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ مخرجاته وتحويل التوصيات إلى سياسات فعلية.
لكن رغم أهمية الحوار الوطني، إلا أن هناك بعض العقبات التي تعترضه التي يمكن وصفها بالتحديات والتي اهمها:
عدم الثقة بين الأطراف: في بعض الأحيان، يكون هناك تاريخ طويل من الخلافات يجعل الأطراف مترددة في الالتزام بمخرجات الحوار.
محاولات الاستغلال السياسي: قد تستخدم بعض الجهات الحوار كأداة لكسب الشرعية أو لتجنب الضغوط دون نية حقيقية للإصلاح.
غياب الضمانات لتنفيذ الاتفاقات: إذا لم تكن هناك آليات واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فقد يفقد الحوار مصداقيته.
الخلاصة
يرى الصرح الوطني ان الدعوة لحوار وطني ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة. ولكي ينجح الحوار، يجب العودة الى الماضي ودراسة الاسباب التي ادت الى فشل الحوارات السابقة، فضلا عن ذلك يجب أن يكون حواراً شاملاً، قائماً على الصدق والإرادة الحقيقية للإصلاح، وأن تُتاح له الفرصة لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين