نيكي الياباني يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر بسبب الصين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سجل المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات.
وخسر المؤشر 3.1 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. وبالنسبة لأداء اليوم فقد تراجع المؤشر 0.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الجمعة، عند الإغلاق 0.70 بالمئة إلى 2237.29 نقطة وتراجع بذلك 2.8 بالمئة خلال الأسبوع.
وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية لوكالة رويترز: "السوق اليابانية هوت لذات الأسباب في الجلسات القليلة السابقة وهي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع عوائد السندات عالميا. الأسهم اليابانية تتأثر بسهولة بالعوامل الخارجية في ظل غياب محفزات تحريك السوق حاليا".
ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.15 بالمئة وشكل بذلك أكبر ضغط على نيكي.
وتراجعت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، التي تستفيد عادة في حال وجود تدفق من السياح الصينيين. وهبط سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.31 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على نيكي.
وارتفعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق مما قدم أكبر دعم لنيكي إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.54 بالمئة وطوكيو إلكترون 0.68 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيكي الصين اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
الأسهم التركية ترتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول
ارتفعت الأسهم التركية، الاثنين، بنسبة 3.1 بالمئة لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وجاء هذا القرار في أعقاب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، وهو ما ألقى بظلالها على الأسواق وتسبب في احتجاجات واسعة في البلاد.
والأحد، قررت وزارة الداخلية إبعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، فيما رد القضاء طلب النيابة العامة سجن المعارض التركي على ذمة القضية المتعلقة بـ"الإرهاب".
وكان المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول /أكتوبر عام 2008، حسب وكالة رويترز.
وشهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي اليوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 3.23 بالمئة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر أكثر من 26 بالمئة خلال الأسبوع الماضي جراء التوترات المتعلقة باعتقال إمام أوغلو.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في البورصة، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 نيسان /أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
والأحد، أكد البنك المركزي التركي، في اجتماع مع مسؤولي البنوك، أنه "سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار".
وتعافت السندات السيادية الدولية التركية جزئيا، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن تراجعت بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة