الحوثي: استهداف العرضي رسالة حرب ونحن جاهزون للمواجهة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
واكد خلال لقاء تلفزيوني اليوم ان الرسائل بين الشعب الامريكي وبين الأمريكيين هي الصواريخ والطيران المسير وان الشعب اليمني لا يابه بالتهديدات وان أي حماقة يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد اليمن لن توقف عمليات القوات المسلحة اليمنية.
مشيرا إلى القوات المسلحة اليمنية شهدت تطورا كبيرا جدا بعد العدوان الامريكي البريطاني الإسرائيلي وان الإسرائيليون انفسهم اعترفوا بذلك عقب استهدافهم للحديدة.
وأضاف : نحن نعرف الشعب اليمني وقوته وصموده وكلما استهدف من قبل اليهود، سيزداد سخطه تجاه العدو الإسرائيلي والأمريكي وموقف الشعب اليمني قد اكده د قائد الثورة حفظه الله حين علق وقف العمليات اليمنية بوقف القتل والإبادة لأبناء غزة والحصار عليها بغير ذلك لن تتوقف عملياتنا
واعتبر الحوثي التهديدات التي تطلقها جهات عدة على اليمن عقب احداث سوريا بالحرب النفسية التي تقف وراءها استخبارات معادية.
وأضاف :نحن في مرحلة خفض التصعيد، وإذا تجدد العدوان من جديد، فلن يرى أمامه إلا الرجال الثابتين الواقفين الصامدين مشددا بان لا خطوط حمراء لدي الشعب اليمني على الإطلاق كما أكد السيد القائد وعلى الأعداء أن يوقفوا العدوان على اليمن وعلى قطاع غزة.
وحول التكتل السياسي الذي ترعاه امريكا في المناطق المحتلة قال الحوثي:ان تكتل الأدوات الأمريكية في بلادنا لن يقدم جديدا لمعسكر العدوان على اليمن وسبق وجربوا كل هذه الأدوات سابقا مؤكدا ان الأمريكي يسعى لتحريك أوراق منتهية ولا يمكن بإذن الله تعالى أن يحقق بهم أي شيء.
وأضاف :السعودية والإمارات فشلتا في تحقيق أي شيء فهل سيحقق المرتزقة ما عجزتا عنه مع هؤلاء المرتزقة لسنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.