العالم مدهوشا ... الكشف عن مقبرة جماعية تحوي 100 ألف جثة على الأقل بسوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ في مقابلة هاتفية مع رويترز من دمشق إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وأضاف "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا.
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الألوف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة.
ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة وسيواصل "الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله".
وقال إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جُمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية.
وأضاف أن الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة.
وقال مصطفى "تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار".
وأضاف أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أٌجبروا على حفر القبور و "في كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب".
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية وقال إنه يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
NYT: الزعماء العرب بدأوا التفكير في حلول لغزة بعد الكشف عن خطة ترامب
بعد أن صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم العربي الشهر الماضي باقتراحه طرد سكان قاطع غزة بالكامل من المنطقة، أعاد مساعدوه صياغة الفكرة باعتبارها دعوة لقادة الشرق الأوسط: "إما أن يأتوا بخطة أفضل، أو يفعلوا ذلك على طريقتنا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع الماضي: "تقول كل هذه الدول كم تهتم بالفلسطينيين.. إذا كانت الدول العربية لديها خطة أفضل، فهذا أمر رائع".
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومات العديد من الدول العربية تحاول والآن أن تفعل ذلك بالضبط، ووفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على هذا المسعى، فإن ممثلي مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات ينسقون بهدوء لتشكيل رؤية بديلة لغزة، حيث تساعد الدول العربية في تمويل وإعادة إعمار غزة، مع إبقاء سكانها في أماكنهم والحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأضاف التقرير أنه "من المقرر أن يستكمل مبعوثون من الدول الخمس التفاصيل يوم الجمعة في السعودية، ثم مرة أخرى في قمة أكبر في الرابع من آذار/ مارس في القاهرة، وفي هذه الاجتماعات، من المرجح أن تقترح مصر تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين وقادة المجتمع، غير المنتمين جميعا إلى حماس، والذين يمكنهم إدارة غزة بعد الحرب.
وجاء ذلك وفقا لدبلوماسيين عرب ومسؤول غربي كبير والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، الذي قال إنه تحدث خلال الأسبوع الماضي مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن حول الاقتراح المتطور.
وقال فان هولين: "إن الكثير من التركيز سيكون على الإثبات لترامب والآخرين أن هناك خطة قابلة للتطبيق لإعادة البناء، وسوف نستثمر الموارد هناك".
وأضاف أن "وجهة نظرهم هي أن ترامب رجل عقارات، لقد تحدث عن إعادة تطوير غزة، وهم يريدون وضع خطة قابلة للتطبيق تظهر لترامب أنه يمكنك إعادة بناء غزة وتوفير مستقبل لمليوني فلسطيني"، دون إجبارهم على مغادرة المنطقة.
في حين قد يتم تقديم الأفكار كبديل جديد، إلا أنها ليست جديدة، ولأشهر سابقة روجت مصر لفكرة لجنة تكنوقراطية واستضافت زعماء فلسطينيين في القاهرة لمناقشة الفكرة.
وبذات السياق، دعا القادة العرب طوال عقود إلى إنشاء دولة فلسطينية تشمل غزة، وحتى حكومة الاحتلال أشارت بشكل خاص لأكثر من عام إلى أنها منفتحة على قيام القادة العرب بدور إشرافي في غزة بعد الحرب.
وأكد التقرير أن "التحدي هو أن العقبات التي تعترض هذه الأفكار قديمة قدم الأفكار نفسها، بينما يعارض القادة الإسرائيليون خطط ما بعد الحرب التي من شأنها أن تمهد الطريق للسيادة الفلسطينية، ولكن الزعماء العرب لن يدعموا إلا الإطار الذي يفتح الطريق، على الأقل اسميا، نحو إقامة الدولة الفلسطينية".
وأوضح أن الزعماء العرب "يريدون مباركة السلطة الفلسطينية، الهيئة المعترف بها دوليا والتي أدارت غزة حتى استولت حماس على السيطرة على المنطقة قبل ما يقرب من عقدين من الزمان، لكن رئيس السلطة محمود عباس بدا حذرا من هيكل الحكم بعد الحرب الذي لا يمنحه بشكل لا لبس فيه السيطرة الكاملة على المنطقة - وهو الموقف الذي يضعه على خلاف مع لجنة تكنوقراطية".
ونقل التقرير عن مسؤولي حماس قولهم إنهم "على استعداد للتنازل عن السيطرة على الشؤون المدنية لمثل هذه الهيئة، لكنهم رفضوا حل جناحهم العسكري، وهو موقف غير مقبول لكل من إسرائيل و ترامب، اللذان يسعيان إلى نزع سلاح حماس بالكامل".
وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق، وهي مجموعة بحثية سياسية في رام الله بالضفة الغربية: إن "التحدي الأكبر الذي يواجهه القادة العرب هو تقديم خطة واقعية يمكن فرضها على الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى كونها مقبولة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. ستكون عملية معقدة للغاية".
ومن بين أوجه عدم اليقين من سيعهد إليه القادة العرب بتأمين غزة ومنع حماس من مهاجمة "إسرائيل"، ويريد المسؤولون الإسرائيليون أيضا أن يتمتع جيش الاحتلال بحرية العمليات في غزة على المدى الطويل، ولكن هذا الترتيب سيكون من الصعب على القيادة العربية دعمه علنا.
ويأمل البعض أن توفر مصر ودول الخليج قواتها الخاصة، في الشهر الماضي، سمحت مصر لشركة أمنية مصرية خاصة بالمساعدة في إدارة نقطة تفتيش داخل غزة - وهو الترتيب الذي اعتبره بعض الدبلوماسيين والمحللين نموذجا أوليا لعملية أوسع نطاقا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة العرب مستعدين لإرسال قوة أكبر لتأمين منطقة أوسع، ومن غير المرجح أن تقبل حماس هذا التدخل.
وقال أسامة حمدان، أحد كبار مسؤولي حماس، خلال مؤتمر في قطر في نهاية الأسبوع الماضي: "من يريد أن يحل محل إسرائيل فسوف يعامل مثل إسرائيل".
ويتركز العنصر الأكثر ثباتا في الخطة المصرية على إعادة بناء غزة مع إبقاء الفلسطينيين داخل القطاع بدلا من إجبارهم على الخروج إلى مصر والأردن، كما اقترح ترامب.
وحدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الاقتراح بخطوط عريضة في اجتماعات يوم الأحد مع رونالد لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، وولي العهد الأردني الأمير حسين.
وناقش السيسي مع الأمير الأردني "ضرورة البدء فورا في إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إلا أن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة.
وقال سمير فرج، وهو جنرال عسكري مصري متقاعد، في مقابلة إن مصر ستدعو مجموعة من الشركات، المحلية والدولية، لإعادة إعمار غزة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأضاففرج، وهو قريب من المسؤولين المصريين، إن المرحلة الأولى من زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإزالة الأنقاض ستتبعها بناء المستشفيات والمدارس والبنية الأساسية الأخرى، ولا يزال السؤال حول من سيدفع ثمن ذلك دون إجابة، بحسب ما نقل التقرير.
وقال فرج إن مصر ستدعو الدول العربية الأخرى إلى المساهمة بأموال إعادة الإعمار في مؤتمر قادم.
ولكن حتى توقيت مثل هذه القمم كان موضوع ارتباك. فقد دعت مصر في الأصل الزعماء العرب إلى قمة "طارئة" في 27 شباط/ فبراير، ومن ثم تأجلت القمة لمدة أسبوع.