دعاوى قضائية ضد جندي فرنسي شارك في الإبادة الجماعية بغزة

رفعت منظمات حقوقية في باريس٬ دعوى تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتواطؤ ضد جندي فرنسي إسرائيلي، صور شريط فيديو لمعتقلين فلسطينيين في أوضاع مهينة.

وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي لها صلاحية النظر في دعاوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد حفظت شكوى أولى في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأفاد مصدر قضائي أن النيابة اعتبرت أن "العناصر المقدمة لدعم الشكوى لم تكن كافية لتثبت ارتكاب تواطؤ مفترض".

وتتمحور الشكوى على شريط فيديو تداوله في 19 آذار/ مارس الماضي الصحفي الفلسطيني يونس تيواري٬ ويظهر فيه مشهدا مصوّرا في غزة للجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

ويظهر في مقطع الفيديو رجل معصوب العينين بحبل يلفّ عنقه، ويرتدي رداءً أبيض يظهر أعلى جسده، بينما يتم إنزاله من سيارة بواسطة جنود يرتدون بزات عسكرية ذات لون زيتي. 

وخلال الفيديو، يُسمع صوت شخص يتحدث الفرنسية، يُطلق سيلًا من الشتائم ويقول: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ لقد تبوّل على نفسه. سأريك ظهره وستضحك، لقد عذّبوه ليتكلّم".

ويُظهر التسجيل، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، عدة رجال معصوبي الأعين ويرتدون الرداء نفسه، مكدّسين داخل شاحنة نقل صغيرة. وبحسب المنظمات التي تقدمت بالشكوى، ينبغي التعامل معهم كسجناء حرب وفقًا للقوانين الدولية.

ويُسمع في الفيديو صوت أحد الجنود وهو يقول: "كنتم مسرورين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أيها الحقراء"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات غلاف غزة.

واعتبر مقدمو الدعوى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ، مشيرين إلى أن الجندي الفرنسي-الإسرائيلي، المذكور اسمه في الشكوى، قد اعترف بتصوير الفيديو الذي يظهر الانتهاكات. 

ووفقًا للمشتكين، فإن مشاهدة هذه الأفعال وتوثيقها بالفيديو يجعلان الجندي متواطئًا، على الأقل، في ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية.

ودعا المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين، الحكومة الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مواطنيها المنخرطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقتهم ومعاقبتهم قانونيًا. 

وأشار أصحاب الدعوى، وفقًا لما اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، إلى وجود أدلة وشهادات توثّق اعتداءات ممنهجة على السلامة الجسدية ومعاملات مهينة ومذلة ضد السجناء الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تحدث ضمن سياق معمّم وواسع النطاق.

واستندت الجمعيات الحقوقية في شكواها إلى تقارير صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثّقت سوء معاملة يرتقي إلى مستوى التعذيب، يشمل العنف الجسدي كالضرب، والإيهام بالغرق، والصعق الكهربائي، والحرق بالسجائر، بالإضافة إلى انتهاكات جنسية ونفسية. 

وأكد محامو الادعاء أن "هول الجرائم المرتكبة يتطلب تحركًا أكبر من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية"، مشددين على ضرورة قيام كل دولة بممارسة ولايتها القضائية وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: عربي21