اتهام أديل بالسرقة في البرازيل .. وقاضي يحكم ضدها فما السر؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدر قاضٍ برازيلي قرارًا بسحب أغنية المطربة البريطانية، أديل، Million Years Ago من منصات البث العالمية، وذلك بعد رفع الملحن البرازيلي تونينيو جيريس دعوى قضائية ضد النجمة العالمية يتهمها بالسرقة الأدبية.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يدعي جيريس، البالغ من العمر 62 عامًا، أن أغنية أديل الصادرة عام 2015، والتي تعد جزءًا من ألبومها الناجح المعروف باسم “25”، تستند على لحن أغنيته السامبا الشهيرة Mulheres (النساء)، التي يغنيها المطرب البرازيلي مارتينيو دا فيلا في ألبومه الذي صدر عام 1995.
وحسب جيريس، أظهرت التحليلات المتخصصة تشابهًا واضحًا بين لحن الأغنيتين، حيث أشار إلى وجود تناغم بينهما. وفي يوم 13 ديسمبر، ليصدر القاضي في محكمة ريو دي جانيرو التجارية السادسة قرارًا مؤقتًا يطالب بسحب أغنية أديل من منصات البث، مهددًا الشركات التابعة لشركتي سوني ويونيفرسال في البرازيل بغرامة قدرها 8 آلاف دولار (ما يعادل 6,300 جنيه إسترليني) عن كل حالة عدم امتثال.
على الرغم من أن شركتي سوني ويونيوفيرسال يمكنهما الطعن في هذا الحكم، إلا أن محامي جيريس، فريديميو تروتا، وصف القرار بأنه "علامة فارقة للموسيقى البرازيلية التي طالما استخدمها الكثيرون كمصدر للإلهام لعدد من الأغاني الدولية الناجحة".
وأضاف تروتا أنهم سيعملون على إخطار محطات الراديو والتلفزيون ومنصات البث في جميع أنحاء العالم بهذا الحكم البرازيلي. وبمجرد إخطار هذه المنصات بشكل قانوني، سيتم سحب الأغنية التي حصلت على أكثر من 223 مليون استماع على سبوتيفاي، لكن لم يتم تحديد تاريخ معين بعد.
يجري جيريس أيضًا دعوى قضائية للحصول على تعويضات مالية عن الخسائر الناتجة عن حقوق الملكية، بالإضافة إلى مطالبة بتعويض قدره 160 ألف دولار (127,000 جنيه إسترليني) كتعويض عن الأضرار المعنوية، وكذلك طلب إضافة اسمه كمؤلف للأغنية. كما طالب بتعويض للمنتج غريغ كورستين.
أديلومن جانبها، لم يصدر تعليق رسمي من ممثلي أديل حتى الآن، فيما تعد هذه المرة الثانية التي تواجه فيها أديل اتهامات بالسرقة الأدبية بشأن أغنيتها Million Years Ago. ففي عام 2015، اتهم محبو الموسيقى في تركيا أديل بسرقة لحن أغنيتها من أغنية "Acilara Tutunmak" للموسيقي الكردي أحمد كايا، التي صدرت في 1985. وقد أثار الأمر جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض أديل "بسرقة" اللحن الحزين من كايا، الذي توفي في فرنسا عام 2000. من جانبها، قالت أرملة كايا، جولتن كايا، إنه من غير المحتمل أن تقوم أديل بسرقة لحن أغنيته عمدًا، ولكن إذا كان ذلك عن قصد، فسيعد سرقة. ولم يُتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية.
أديل، التي تقدر ثروتها بنحو 220 مليون دولار، حققت هذه الثروة من خلال حفلاتها الموسيقية، ومبيعات ألبوماتها، وعائدات البث، والمنتجات التجارية، بالإضافة إلى استثماراتها. وكان آخر ظهور لها في نوفمبر الماضي، حيث اختتمت إقامتها الفنية التي استمرت لمدة عامين في لاس فيجاس.
وأثناء حفلها الأخير، تحدثت أديل عن شائعات اعتزالها، مشيرةً إلى أنها ليست متأكدة من موعد ظهورها التالي على المسرح.
وكشفت أن عام 2022 كان "أسوأ عام في حياتها" بسبب إلغاء حفلاتها في اللحظات الأخيرة بعد أن أصيب نصف فريقها بفيروس كورونا ولم يكن لديهم الوقت الكافي للاستعداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أديل اتهامات بالسرقة حسب صحيفة أغنية أديل منصات ريو دي جانيرو وسائل التواصل التحليلات النجمة العالمية
إقرأ أيضاً:
إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²