استمرار وصول الوفود الغربية إلى دمشق للقاء القادة الجدد.. وإحجام عربي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
لا تزال الوفود الغربية تصل إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء القيادة الجديدة للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وفراره إلى روسيا.
وسط الوفود الغربية، لم تعلن أي دولة عربية إرسال وفد خاص بها إلى سوريا، سوى قطر التي زار وفدها إلى جانب وفد تركي الأراضي السورية، قبل أي وفود أخرى.
وأوفدت فرنسا التي عاد علمها ليرفرف فوق سفارتها المقفلة منذ العام 2012 مبعوثا وكذلك فعلت ألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة من أجل إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في الحكم، لمراقبة لصيقة.
ورُفع العلم الفرنسي الثلاثاء فوق مبنى سفارة فرنسا في دمشق مع وصول بعثة دبلوماسية أوفدتها باريس للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وقال الموفد الفرنسي جان-فرنسوا غيوم "تستعد فرنسا لتقف إلى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية.
والتقى قائد المعارضة السورية، أحمد الشرع (الجولاني) مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، وهو أرفع وفد غربي حتى الآن.
وبحسب إدارة العمليات العسكرية، فإن الشرع قال خلال اللقاء مع الوفد البريطاني، إن ما حدث في سوريا هو "انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وإن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنى التحتية، ودون أي نزوح".
ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لإعادة فتح سفارته في العاصمة السورية فيما أقامت الولايات المتحدة اتصالات بهيئة تحرير الشام.
ورغم اعتمادهم الحذر، يسعى الغربيون إلى التواصل مع السلطة الجديدة لإدراكهم خطر تفكك محتمل للبلاد وعودة ظهور تنظيم الدولة الذي لم يتم القضاء عليه بالكامل في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام معتبرة أيضا أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه "لا يمكنهم السماح بعودة" تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
على الجانب الدبلوماسي، أعلنت قطر، الأحد الماضي، استئناف عمل سفارتها في سوريا.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه تم تعيين خليفة عبد الله آل محمود قائما بالأعمال هناك.
وأكد البيان أن ذلك يأتي بعد 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011 تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري.
أما في الإمارات، فأعرب مسؤول إماراتي رفيع المستوى السبت عن "القلق" بشأن الانتماءات الإسلامية للفصائل السورية، وقال إن القيادة الجديدة للبلاد مرتطبة بالإخوان والقاعدة.
وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خلال كلمة في "مؤتمر السياسات العالمية" في أبوظبي: "نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة، وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية".
وأضاف قرقاش: "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية وأن نساعد السوريين في المهمة الصعبة اليوم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مشابهة سابقا، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا قطر الشرع الجولاني الإمارات سوريا قطر الإمارات الجولاني الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توغل إسرائيلي جديد على بعد 20 كلم من دمشق يقلق السوريين (صور)
توغلت قوة إسرائيلية مكونة من نحو 30 عسكريا، و3 جرافات، و3 دبابات باتجاه بلدة بدعا القريبة من مطار المزة العسكري بدمشق، وهي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا شمال شرق جبل الشيخ على الحدود السورية-اللبنانية.
قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر وشق طرق ترابية من الحدود الإسرائيلية باتجاه منطقة الدريعات. وفي أثناء ذلك، دمرت الجرافات الإسرائيلية أراض زراعية، ما جعلها غير صالحة للاستخدام.
وتحدث سكان المنطقة لوكالة الأناضول عن "دمار كبير" ألحقته الجرافات الإسرائيلية بالأراضي الزراعية. عبدو القريان، أحد سكان بلدة المالكة في محافظة القنيطرة، قال إن إسرائيل تواصل احتلال الأراضي السورية بحجة "تعزيز الأمن والاستقرار".
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإنشاء تحصينات في جبل الشيخ والتلول الحمر بالمنطقة، كما قامت بتجريف الأراضي الزراعية في قرى مثل المليحة وتلة داريا، ما أدى إلى "دمار كبير" في الأراضي الزراعية.
وأشار القريان إلى أن "القنيطرة بالكامل أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي" ودعا المجتمع الدولي والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، إلى "التحرك لوقف الاحتلال الإسرائيلي" لأراضي البلاد، حسب وكالة الأناضول.
في سياق متصل، ذكر أبو أحمد، أحد سكان المنطقة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض ضغوط على السكان في المناطق التي تحتلها في ريف القنيطرة ومحافظة درعا.
وأوضح أن سكان القرى السورية التي تحتلها إسرائيل يؤكدون أن إسرائيل "ستخسر، ولن تجرؤ على العودة إلى هذه الأراضي مجددا".
الأسبوع الماضي، ألحق جيش الاحتلال الإسرائيلي أضرارا بمناطق سكنية يقطنها مدنيون في بلدات العشة والحيران وأبو غارا ومزرعة الحيران في محافظة القنيطرة.
كما دمرت الدبابات الإسرائيلية أراض زراعية وأعمدة كهرباء، بالإضافة إلى قطع الأشجار على جانبي الطرق التي مرت بها. في وقت لاحق، احتل جيش الاحتلال قريتي جملة ومعربة في حوض اليرموك جنوبي محافظة درعا.
مع تصعيد ضرباته الجوية وزيادة التوغل البري، احتل جيش الاحتلال مؤخرا مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام (البعث سابقا) وحولته إلى قاعدة عسكرية. وكانت سوريا قد شيدت "مدينة البعث" في هذه المنطقة بعد استعادتها لها في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، التي خاضتها مع مصر ضد "إسرائيل" لتحرير الأراضي المحتلة.
منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على مختلف أنحاء البلاد، ما تسبب في تدمير البنية التحتية العسكرية ومنشآت الجيش النظامي.
كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من احتلاله لمرتفعات الجولان وتوغل بريا في القنيطرة، جنوبي البلاد.
في 30 كانون الأول /ديسمبر 2024، طلب الجنود الإسرائيليون إخلاء مبنى بلدية مدينة السلام بالقنيطرة، وأخرجوا جميع من بداخله وقاموا بتفتيش المبنى.
وفي الـ25 من الشهر ذاته، نظم أهالي قرية السويسة في القنيطرة مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين.
منذ عام 1967، تحتل إسرائيل 1150 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة 1800 كيلومتر مربع، وأعلنت ضمها إليها في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
واستغلت دولة الاحتلال التطورات الأخيرة في المنطقة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.