محكمة تطالب بحذف أغنية أديل منذ مليون سنة لاتهامها بالسرقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدر قاضٍ برازيلي حكما بحذف أغنية المغنية البريطانية أديل "منذ مليون سنة" (Million Years Ago) الصادرة عام 2015، على خلفية الاتهام بالسرقة الأدبية من الملحن البرازيلي تونينيو غيرايس.
وكانت المحكمة التجارية السادسة في ريو دي جانيرو أقرت بحذف الأغنية من كافة المنصات وخدمات البث على مستوى العالم، مع غرامة قدرها 8 آلاف دولار على الشركات البرازيلية التابعة لشركتي "سوني" و"يونيفرسال ميوزيك" -اللتين تتعاملان مع أديل- حال عدم الامتثال للقرار القضائي.
كما طلبت المحكمة وقف الاستخدام العالمي وعدم إعادة إنتاج أو توزيع أو استخدام الأغنية على أي منصة مادية أو رقمية.
وبحسب الصحف العالمية، فلم تعلق "يونيفرسال ميوزيك" على الأمر، أما "سوني برازيل"، فقالت إنها لم تصدر بيانا حول الموضوع بعد.
وكان محامي الملحن البرازيلي البالغ من العمر 62 عاما، طالب بتعويض قدره 160 ألف دولار عن "السرقة الأدبية"، إلى جانب استعادة حقوق الملكية التي تم الاستيلاء عليها، وزعم في القضية أن أغنية أديل تأثرت بأغنية السامبا الكلاسيكية "امرأة" (Mulheres) التي أصدرها المغني البرازيلي مارتينيو دا فيلا عام 1995.
وأضاف المحامي أن أغنية أديل تأثرت بلحن غيرايس الذي يعد علامة فارقة في الموسيقى البرازيلية، التي غالبا ما تم نسخها لتأليف أغان ناجحة على المستوى العالمي، مؤكدا أنه سيعمل على التأكد من حذف الأغنية من جميع المنصات وسيقوم بإخطار كافة الوسائل المسموعة والمرئية بعدم إذاعتها مجددا.
وليس هذا الاتهام الأول الذي تواجهه المغنية البريطانية الحائزة على جائزة "غرامي"، إذ سبق أن اتهمت باستخدام ألحان الأغنية التركية "التشبث بالألم" (Acilara Tutunmak) التي أصدرها المغني الراحل أحمد كايا سنة 1985، لكن زوجته علقت حينها بأنها لا ترجح أن تقوم نجمة عالمية مثل أديل بهذا الأمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للصادرات» يوسِّع شراكته مع «BGN» إلى 232.5 مليون دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار إلى 232.5 مليون دولار، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكٍ وطنية، وذلك في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية.
وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات، الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
ووقّع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولو بنوك الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة (BGN)، يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون مع البنوك الوطنية يُعد ركيزةً أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزّز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة، ويعزّز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصاً كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
كما أعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.
ويسهم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة وآمنة، مثل خطوط الائتمان وضمانات الائتمان التجاري، كما يسهم المكتب في دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويعزّز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.