ليبيا تستعيد عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استعادت ليبيا عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية خلال الاجتماع السنوي الـ26 للهيئات الوطنية بمقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية.
وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، إن استعادة ليبيا لعضويتها الكاملة في المنظمة وحقها في التصويت بعد 10 سنوات من التجميد، جاء نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة مدير مكتب وزير الدفاع بالتنسيق مع مندوب ليبيا لدى المنظمة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى دعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية في نوفمبر من العام 2024، حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة الليبية، واكتسابها المصداقية لاسترجاع عضويتها الكاملة في المنظمة، وفقا للوزارة.
المصدر: وزارة الدفاع الليبية
رئيسيمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائيةوزارة الدفاع الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي وزارة الدفاع الليبية
إقرأ أيضاً:
بلها: حكومة موحدة بمصداقية دولية لتهيئة الانتخابات الوطنية في ليبيا
ليبيا – بلها: خوري تحدد معايير المسار السياسي واللجنة الاستشارية خطوة لتهيئة الانتخابات
كشف رئيس حزب تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أبرز ما تم خلال اجتماع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن المسار السياسي لا يزال بحاجة إلى المشاورات والتوافقات بين الأطراف الدولية، والتي وصفها بأنها غير كافية لتحقيق التقدم حتى الآن.
معايير العملية السياسيةوفي تصريح لتلفزيون “المسار”، أوضح بلها أنه تم تحديد معايير العملية السياسية المستقبلية، والتي تضمنت:
تحقيق الاستقرار العام. دعم مؤسسات الدولة. تجديد شرعية المؤسسات من خلال الانتخابات الوطنية. ضمان التوزيع العادل للثروة والتنمية. دعم الاقتصاد الوطني. اللجنة الاستشارية الفنيةوأشار بلها إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية فنية ضمن المرحلة التمهيدية للمسار السياسي، ستكون مهمتها:
دراسة العراقيل التي تعيق إجراء الانتخابات. تقديم التوصيات اللازمة للبعثة الأممية.وأكد أن هذه اللجنة ستتشكل من شخصيات مستقلة من خارج أطراف النزاع، وستعمل بأقصى سرعة ممكنة لدعم العملية الانتخابية.
الحكومة الموحدةوأفاد بلها بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة واحدة موحدة، تحظى بمصداقية محلية ودولية، وهدفها الأساسي سيكون الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية، بعيدًا عن أي أجندات أخرى.