بين الانتقادات والممكن: هل تتجاهل الثورة السورية مواجهة إسرائيل؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
د. أروى محمد الشاعر
إن الانتقادات التي تُوجّه اليوم لمن أسقطوا نظام بشار الأسد بحجة أنهم لا يقاتلون إسرائيل الآن تعكس فهماً سطحياً للواقع المعقّد الذي تمر به سوريا. هذه الانتقادات ليست سوى جزء من خطاب يطمح لتشويه صورة الثورة السورية وقادتها، متجاهلاً الحقائق الصعبة التي تفرض نفسها على الأرض.
إن الأولويات واضحة، تبدأ بإعادة البناء الداخلي قبل مواجهة التحديات الخارجية الكبرى. كيف يمكن فتح جبهة عسكرية مع الاحتلال الصهيوني الهمجي بينما ما زالت سوريا تُلملم أشلاءها وتستعيد بناء مؤسساتها على أسس وطنية جديدة، وتحتاج إلى إعادة بناء جيشها كي يستطيع مقاومة الاحتلال؟،
هذا الإحتلال الذي باشر قصفه نتيجة تخوفه من وقوع السلاح بيد الثوار بعد أن كان مرتاحاً منذ عام ١٩٧٣ لعدم دخول النظام السوري معه بأي مواجهات عسكرية مباشرة لاستعادة هضبة الجولان المحتلة والذي كان محسوباً على محور المقاومة، وحتى عدم رد نظام بشار الأسد الذي كان مشغولاً بقمع شعبه على القصف الإسرائيلي المستمر إلى يوم رحيله.
مثلما قال نزار قباني:
“لا يمكن أن يكتب الشعرَ مَنْ يجهلُ تاريخَ السنابل”
فكذلك أقول لمن ينتقدون: لا يمكن أن تُبنى الدول أو تخاض الحروب دون معرفة عمق الواقع الذي تعيشه الشعوب. أولئك الذين أسقطوا نظاماً استبدادياً مثل نظام الأسد يفهمون جيداً أن تحرير الأرض يبدأ من الداخل، في بناء الإنسان والمؤسسات.
لعلّ الشاعر محمود درويش عبّر عن هذا المعنى في قصيدته “لا شيء يعجبني” عندما قال:
“نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً”
نعم، إن السوريين يحبون الحرية والاستقلال، لكنهم يعرفون أيضاً أن السبيل إلى ذلك يمر عبر التضحية والعمل المتواصل لبناء وطنهم من جديد.
ما يجب الآن هو توحيد الصفوف واستعادة السيادة الكاملة على الأرض السورية. التاريخ يعلّمنا أن النصر في المعارك الكبرى يتطلب إعداداً متأنياً واستراتيجياً. تجربة الثورة السورية نفسها دليل حيّ على ذلك؛ فقد نجحت في مواجهة نظام قمعي بآلته العسكرية القمعية لأنها اعتمدت على شجاعة شعبها وإصراره، لكنها الآن تحتاج إلى فترة لإعادة ترتيب صفوفها قبل أن تواجه احتلالاً مثل الاحتلال الإسرائيلي. كما أنها تحتاج إلى وقت لإعادة الحياة إلى أزقتها وإحياء مجدها القديم قبل أن تنهض لمواجهة أي عدو خارجي.
الحديث عن قتال إسرائيل اليوم دون اكتمال بناء المؤسسات السورية هو عبث استراتيجي. القوة التي تمكنت من إسقاط نظام الأسد تعلم جيداً أن الطريق إلى تحرير الأراضي السورية المحتلة يبدأ من الداخل. إعادة بناء الجيش السوري وجعله قوة وطنية صلبة هو الشرط الأساسي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وطرده من الجولان ومن كل شبر محتل.
كما قال شوقي:
“وما نيلُ المطالبِ بالتمنِّي… ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابا”
إن الشعب السوري يدرك أن طريق التحرير طويل، وأنه لا يمكن تحقيق الانتصار من دون صبر وإصرار وعمل دؤوب لإعادة ترتيب الأولويات.
إن بناء الأوطان هو عملية شاقة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وليس مجرد ردود فعل آنية.
تاريخياً، هناك نماذج لحركات تحررية نجحت في مواجهة الاحتلال بعد أن أعطت الأولوية لبناء الداخل. النموذج الجزائري يُعتبر من أبرز الأمثلة في ذلك . الجزائر عانت لأكثر من قرن من الاحتلال الفرنسي الاستيطاني، وكان الاحتلال يسيطر على كل مفاصل الدولة ومواردها. لم تبدأ الثورة الجزائرية مباشرة بمواجهة شاملة، بل اعتمدت على العمل السري، وتنظيم صفوفها من الداخل، وتهيئة الأرضية لاستنزاف العدو. استطاعت جبهة التحرير الوطني توحيد القوى الشعبية وقيادة الكفاح المسلح على مراحل، إلى أن تحقق الاستقلال بعد تضحيات عظيمة. هذه التجربة تقدم درساً واضحاً: لا يمكن مقاومة عدو خارجي دون بناء قيادة داخلية قوية، وتهيئة الشعب ليكون جزءاً من معركة التحرير.
أمثلة أخرى على ذلك تجربة فيتنام، التي لم تستطع مواجهة القوى الاستعمارية حتى عززت بنيتها الداخلية. وكذلك الأمر في جنوب إفريقيا، حيث ركز نيلسون مانديلا على توحيد شعبه قبل مواجهة نظام الفصل العنصري بشكل مباشر.
يمكننا أيضاً أن نستقي العبرة من الشعب الفلسطيني، الذي رغم عقود من الاحتلال الإسرائيلي لم يتخلَّ عن قضيته، لكنه لم يكن يستطيع المواجهة الفعالة إلا عندما استجمع قواه ووحّد جهوده. تجربة المقاومة الفلسطينية تظهر أن التحرير هو عملية طويلة تتطلب إعداداً واستراتيجيات واضحة، وهو ما يدركه السوريون جيداً.
كل هذه التجارب تؤكد أن التحرير يبدأ من الداخل. الشعب السوري، الذي صمد في وجه واحدة من أعنف الحروب في العصر الحديث، لديه القدرة على إعادة بناء دولته ومؤسساته لتكون قادرة على خوض المعارك الكبرى، عندما يحين وقتها.
إن سوريا الأبية هي رمز للصمود والجمال والكرامة. هي التي لطالما قاومت كل محاولات النيل منها، ستكون في يوم من الأيام قوية ومستقلة. إن الدمع الذي يسيل من أعين محبي سوريا اليوم ليس إلا تعبيراً عن ألم الفقد، لكنه في الوقت ذاته يحمل وعداً بالنهوض من جديد. وكما قال الشاعر المتنبي في قصيدته:
“إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ… فلا تقنعْ بما دونَ النجومِ”
الشعب السوري لا يرضى بأقل من استعادة كامل حقوقه، أرضاً وسيادةً، وسيعيد بناء قوته ليطرد الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر من أرضه، كما طرد من قبل الطغاة والمستبدين.
كذلك، لا يمكننا أن نغفل البُعد الحضاري والتاريخي لسوريا، التي كانت على مدار آلاف السنين مهداً للحضارات، وشاهدت نهوضها بعد كل أزمة أو غزو. دمشق، التي وصفها أحمد شوقي بأجمل أبياته:
“سَلامٌ مِن صَبا بَرَدى أَرَقُّ… وَدَمعٌ لا يُكَفكَفُ يا دِمَشقُ”
هي القلب الذي ينبض بالحياة، وقادرة على العودة إلى موقعها كعاصمة للصمود والثقافة والمقاومة.
كما أن منارة التاريخ السوري تحمل لنا إشارات مضيئة بأن إرادة الشعوب الحرة لا تُهزم. سوريا، التي شهدت محاولات متكررة للنيل منها على مدار التاريخ، خرجت دائماً أقوى، وأكثر تمسكاً بقيمها وهويتها.
لذلك، فإن الانتقادات الحالية التي تطالب بفتح جبهة ضد إسرائيل تتجاهل حقائق الواقع وأولوياته. إعادة بناء سوريا ليست مجرد حاجة ملحة، بل هي ضرورة استراتيجية لضمان أن المواجهة المقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي ستكون مواجهة حاسمة ومبنية على أسس قوية.
إن سوريا الجديدة بجميع مكوناتها التي تميزها تاريخياً ستنهض وستعيد بناء جيشها، ومؤسساتها، تعيد إشراقها وتستعيد دورها كرمزٍ لمقاومة أي استبداد ومحتل، وستكتب فصلاً جديداً في تاريخها، حيث الحرية والاستقلال هما العنوان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی إعادة بناء من الداخل لا یمکن التی ت
إقرأ أيضاً:
في ذكرى سقوطه.. هل “ندم” تونسيون على رحيل بن علي؟
“الحال يُغني عن المقال”، يقول مواطن تونسي في الذكرى الـ14 لانهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد منذ سنوات.
ففي ليلة 14 يناير 2011، ألقى زين العابدين بن علي خطابه الأخير للشعب التونسي في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع وكبح جماح الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010.
لكن هذا الخطاب لم يحل دون اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف محافظات تونس، مما دفع بن علي إلى الفرار إلى السعودية، مُعلناً بذلك سقوط نظامه الذي امتد لنحو 23 سنة.
ويُعبر النادل في إحدى مقاهي تونس العاصمة، عبد الباسط التليلي، عن استيائه من الأوضاع بمناسبة الذكرى الـ14 لانهيار نظام بن علي.
ويقول، لموقع “الحرة”: “الحال يُغني عن المقال، لو كنا نعلم بما ستؤول إليه الأوضاع في تونس، لما خرجنا للمطالبة برحيل نظام بن علي وما كنا لنرفع شعار: شغل، حرية، كرامة وطنية”.
ويضيف: “الأوضاع ازدادت سوءاً، والأحزاب هي من استفادت من الثورة، لا السواد الأعظم من التونسيين”.
ويرى عبد الباسط أن “الفقر والبطالة واليأس في تونس كان ما قاد إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي، لكن الأوضاع سارت بعد ذلك على نحو خابت فيه آمال التونسيين في تحسين معيشتهم، لذلك بتنا نشعر بالندم على اندلاع الثورة”.
وتأتي الذكرى الـ14 لسقوط نظام “التجمع الدستوري الديمقراطي” (حزب الرئيس بن علي) في ظرف تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وسط إجماع على فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين حياة التونسيين.
يقول المحلل السياسي خالد كرونة: “لا شك أن لفيفاً من التونسيين يساورهم الندم، وهو ما نعزوه إلى شعور عام بخيبة الأمل من الطبقة السياسية التي أدارت المرحلة اللاحقة لفراره. فتحطم أحلام التشغيل والكرامة واستفحال الأزمات وتنامي الإرهاب ترك انطباعاً لدى جزء من الشعب، وبخاصة المهمشين اقتصادياً وثقافياً، بأن البلد استجار من الرمضاء بالنار”.
ويضيف لموقع “الحرة”: “رغم وجاهة بعض الدفوعات، يظل هذا التشخيص قاصراً عن إدراك أن سقوط بن علي كان سببه ذات الأزمات التي استمرت، وأن تحولات دولية وإقليمية كبيرة تُفسر الخيبات اللاحقة”.
ويردف قائلاً: “هناك من ينفخ في نار الالتفات إلى الماضي، متجاهلاً أنه لا يمكنه، في مطلق الأحوال، أن يصنع المستقبل”.
وتعاقبت على تونس منذ الثورة في 2011 خمس عشرة حكومة، من بينها اثنتا عشرة حكومة تم تشكيلها قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وثلاث حكومات بعد هذا التاريخ.
ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن السبب الرئيسي لـ”تحسر التونسيين” على نظام بن علي هو غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد الثورة، مؤكداً أن النظام السابق اتسم بالاستقرار النسبي على امتداد عقود، وحتى اللحظات الأخيرة قبل انهياره.
ويوضح الجورشي، في حديثه لموقع “الحرة”، أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي في تونس قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه بعدها، وهو عامل أساسي يجعل شريحة واسعة من التونسيين تساورها “نوستالجيا” إلى تلك الفترة بالنظر إلى أهمية المستوى المعيشي آنذاك.
في السياق ذاته، يعتبر الجورشي أن الحنين إلى الماضي حالة طبيعية توجد في معظم الثورات التي حدثت، مؤكداً أنه بعد كل ثورة تأتي عملية اهتزاز وارتباك يحتاج فيها المجتمع إلى فترة طويلة للعودة إلى الاستقرار.
ويشير إلى أنه “ليس كل التونسيين يحنون إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.
وعلى امتداد 14 سنة، شهدت تونس عدة أزمات سياسية، من ضمنها تلك التي أعقبت اغتيال قياديين اثنين في أحزاب اليسار عام 2013، مروراً بالأزمة السياسية في 2016 التي أفضت إلى حوار في قصر قرطاج الرئاسي، ووصولاً إلى أزمة 2021 التي تلت إعلان الرئيس سعيد حل الحكومة والبرلمان والتأسيس لما سماها مرحلة “الجمهورية الجديدة”.
وبالعودة إلى مقارنة المؤشرات الاقتصادية بين فترة ما قبل الثورة التونسية وما بعدها، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد قفز الدين العام لتونس من 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى ما يفوق 82% سنة 2024، فيما تراجعت نسبة النمو من أكثر من 4% إلى 1.6%.
أما نسبة البطالة، فقد كانت في حدود 13% قبل اندلاع الثورة، ووصلت إلى 16% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التضخم من 4.5% في ديسمبر 2010 إلى 6.2% في ديسمبر 2024.
وفي تحليله لواقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في فترة ما قبل الثورة وما بعدها، يقول الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لموقع “الحرة”: “الفوارق شاسعة نتيجة تواصل الانهيار على هذين الصعيدين على امتداد 14 سنة”.
ويشدد الجنادي على أن الحكومات المتعاقبة ركزت على الانتقال السياسي وأهملت الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة، فضلاً عن إثقال كاهل الاقتصاد بالاقتراض الموجه لسداد الأجور.
ويدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية تشجع على الإنتاج ودفع الاستثمار، وتعيد للدولة دورها الاجتماعي في تحسين أوضاع التونسيين وحفظ كرامتهم.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.2% في أفق 2025، وأن ينخفض الدين العام إلى 80.46% هذا العام، ويواصل الانخفاض إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضاً ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب