مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الجولان أرض سورية محتلة ويجب احترام إسرائيل لاتفاق 1974
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، أن الجولان هي أرض سورية محتلة ويجب احترام إسرائيل الكامل لاتفاق فض الاشتباك 1974، مشددًا على أن الوضع الإنساني في سوريا صعب ويمثل أحد التحديات الطارئة أمام المجتمع الدولي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
تصريحات مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع:وشدد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في سوريا، على أن هناك نحو 7 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية الطارئة في سوريا، بسبب الأزمات التي شهدتها سوريا على مدار السنوات الماضية والفترة الحالية.
وأضاف مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، :"نحث جميع الأطراف على التحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بالقانون الإنساني وحماية المدنيين في سوريا".
وتابع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، :"ندعو لوقف كامل لإطلاق النار في سوريا بشكل طارئ لحماية العاملين في المجال الإنساني".
وكان قد قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن إفلات إسرائيل من العقاب يزيد دائرة العنف في المنطقة، لافتًا ما يحدث في قطاع غزة ينطبق بشكل مأسوي على لبنان.
أضاف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في كلمة، نقلتها القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يتجاهل كل القيود القانونية في لبنان، معقبًا: "نتضامن مع لبنان ونقدم له كل الدعم اللازم للتصدي للعدوان الإسرائيلي".
وتابع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: "المسار الوحيد لاستقرار لبنان وتعزيز السلام بالمنطقة هو التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701"، لافتًا إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بانتشار الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن الجولان جلسة مجلس الأمن الدولي مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاستيطان فى هضبة الجولان!
كل إنسان حر شريف فى الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع يدين ويستنكر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى بتوسيع الاستيطان فى هضبة الجولان المحتلة، ونؤكد الحقيقة التاريخية أن الجولان «أرض عربية سورية محتلة»، وتستنكر الإنسانية بكل معانيها مواصلة الكيان الصهيونى تخريب فرص إستعادة سوريا لأمنها واستقرارها، وعلى المجتمع الدولى القيام بمسئوليته الإنسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، حيث أن الحكومة الإسرائيلية بعد سقوط نظام بشار الأسد وافقت على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان فى مرتفعات الجولان المحتلة فى ضوء الحرب والجبهة الجديدة ضد سوريا، ونتيجة للرغبة فى مضاعفة عدد سكان الجولان لتشجيع النمو الديموغرافى فى الجولان ومستوطنة كتسرين وهى مستوطنة إسرائيلية فى الجولان، والجدير بالذكر أنه فى ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلى ضم الجزء المحتل من الجولان الواقع غربى خط الهدنة 1974 إلى إسرائيل بشكل أحادى الجانب ومعارض للقرارات الدولية، ولمن لايدرك التاريخ فإن الجَوْلَان هى هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تابعة إداريًا لمحافظة القنيطرة، وهى جزء من سوريا وتتبع لها منذ حرب1967 حيث احتل الجيش الإسرائيلي ثلثى مساحتها، واعتبرتها الأمم المتحدة من ذلك الحين أرضًا سورية محتلة، وتطالب الحكومة السورية بتحريرها وإعادة السيادة السورية عليها، ومن هنا فإن قرار التوسع فى الاستيطان فى هضبة الجولان يعد إمعانا فى تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية التى تنص على أن الجولان السورى جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية وهذا الحق يعتبر أبديا ولايسقط بالتقادم وهو حق لا يخضع للمساومة أو التنازل وعلى سوريا إستعادته من الاحتلال الإسرائيلى بكل الوسائل التى يكفلها القانون الدولى، وفى الختام فلا شك أن الجولان السورى المحتل أرض محتلة وأن أى إجراءات تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال فى الجولان المحتل لاغية وباطلة وليس لها أى أثر قانونى على الإطلاق، وللحديث بقية إن شاء الله.