وزير العدل بالحكومة الليبية يناقش وضع خطوات عملية لتعزيز المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة الحوار الليبي – الليبي الممثلين عن المنطقتين الجنوبية والشرقية، وذلك لبحث آليات تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المحورية، حيث تم التوصل إلى خطوات عملية وقانونية تسهم في تعزيز المصالحة المجتمعية، أبرزها وضع آليات واضحة للتواصل بين مختلف الأطراف، والعمل على معالجة النزاعات بأساليب قانونية وحوارية تضمن تحقيق العدالة والمساواة.
وأكد مسعود على أن الحوار الوطني يمثل حجر الأساس لتحقيق السلام الدائم، مشددًا على أن الحكومة الليبية تعمل بكل جدية لدعم جهود المصالحة وتوحيد الصف الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تجاوز الانقسامات وبناء دولة قوية يسودها القانون والتعايش السلمي، بما يعكس تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
الوسومالمستشار خالد مسعود ليبيا وزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا وزير العدل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يوجّه بتطوير البنى التحتية وتسريع إجراءات تخفيف الاكتظاظ في سجون النساء وحل مشكلات الأطفال المصاحبين لأمهاتهم النزيلات
شبكة انباء العراق ..
ترأّس معالي وزير العدل، د. خالد شواني، اجتماعاً ضمّ وكيل وزارة العدل الأقدم، السيد زياد التميمي، بصفته مديراً عاماً لدائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، وكذلك الكوادر الإدارية والإصلاحية النسوية في قواطع النساء بدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث. وقد تم خلال الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تواجه عمل الأقسام الإصلاحية، وسبل تحسين الظروف الإنسانية فيها.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة مسألة الأطفال المرافقين لأمهاتهم النزيلات في السجون وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى تسريع إجراءات تخفيف الاكتظاظ. كما أكّد معاليه على ضرورة تطوير البنى التحتية للسجون الخاصة بالنساء على وجه الخصوص، وبقية السجون بشكل عام، مشدداً على أهمية توفير المستلزمات الأساسية للنزيلات، إلى جانب كافة التجهيزات الخاصة بالأقسام الإصلاحية.
وفي إطار تحسين الأوضاع القانونية للنزيلات، وجّه د. شواني بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الوثائق الشخصية للنزيلات المذكورات، بما يسهم في تعزيز حقوقهن وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. تأتي هذه الجهود بناءً على متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بتحسين أوضاع الأقسام السجنية وفقاً لهذه المعايير، وحرص وزارة العدل على الارتقاء بواقع عمل المؤسسات الإصلاحية.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان