تبعاً للمستجدات... لبنان القوي يتخذ هذه القرارات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بحث تكتل "لبنان القوي" خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، مساء اليوم الثلاثاء، في المستجدات وإتخذ عدداً من القرارات. عقب الاجتماع، اشار المجتمعون في بيان، الى انه "مع سقوط النظام في سوريا سقطت كل الموانع أمام عودة النازحين السوريين الى وطنهم، وعليه قرر التكتل القيام بما يلزم بما في ذلك إعداد قانون لهذه الغاية.
وشدد على "واجب اللبنانيين في إحتضان بعضهم لبعض وعدم السماح بإشعار أي مكوّن سياسي أو طائفي بأنه مستهدف، أو خاسر، ولا يجوز التصرف على هذا الاساس ".
ودعا الى "عدم تفويت فرصة إعادة بناء الدولة بجعل جلسة كانون الثاني المقبل موعداً فعلياً لإنتخاب رئيس جمهورية نريده توافقياً لجميع اللبنانيين من اجل إعادة إستنهاض مؤسسات الدولة وإطلاق مسار الإصلاحات والإلتزام بتنفيذ القرار 1701 والترتيبات المتصلة به التي تحتاج الى وجود سلطة تنفيذية فاعلة وشرعية في لبنان وهذا لا يتم من دون وجود رئيس على رأس الجمهورية وحكومة إنقاذ واصلاح تتعاون معه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يستمع إلى "صرخة مودعين"
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفداً من جمعية "صرخة مودعين"، أن إعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها".
وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي.
مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً لسحب الودائع الدولارية - موقع 24قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حالياً إلا بالعملة المحلية.
وفرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل للأزمة، لم تُطبق أي خطة واضحة حتى الآن، فيما يستمر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض