رئيس هيئة التفاوض السورية: يجب تنظيم استفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات حرة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، أنه لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان رئيس هيئة التفاوض السورية:وتابع رئيس هيئة التفاوض السورية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في سوريا، المُذاعة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، “نؤمن أن روح القرار 2254 يشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب”.
وأضاف رئيس هيئة التفاوض السورية، :"ندعو للعمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب"، متابعًا: “ندعو لعقد مؤتمر وطني لتشكيل جمعية تأسيسية من المتخصصين لإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب”.
وشدد على أنه يجب العمل على تنظيم استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدما نحو انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأختتم كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة التطورات في سوريا، :"نطالب بإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم لتأهيلهم بعد سنوات من المعاناة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفاوض السورية سوريا رئيس هيئة التفاوض السورية هيئة التفاوض السورية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان