أول تحرك عاجل للبنك المركز السوري لكبح انهيار الليرة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حدد مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف العملة عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات بالبنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسميا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
وحدد المصرف سعر صرف الليرة الاثنين عند 12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها السعر ويوحده رسميا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة، منذ الإطاحة بالأسد.
واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.
وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات. وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.
وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأميركية لاستخدامها في موازنة الدولة.
وارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت.
وقال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ريال في ظل غياب سعر صرف رسمي.
وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجؤوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
ووحد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية وتلك في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة اليوم الثلاثاء.
وأفادت رويترز الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدا.
وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة أعمال أيضا بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري يعتمد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بأن سوريا ستعتمد سعر صرف موحداً رسمياً عند 12500 ليرة مقابل الدولار. وقالت شركات صرافة في دمشق لوكالة "رويترز" في أواخر الأسبوع الماضي إنَّ العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد. وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
وكان من الممكن أن يقود استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى مجرد نطق كلمة "الدولار" علناُ.
وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية. وأفادت "رويترز" أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاماً، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا. وتقول وكالات للأمم المتحدة إنَّ أكثر من 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد. وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة. وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان