مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.

وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مناقشة فرص وتحديات السوق العقاري بشمال الباطنة

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثلة في لجنة التطوير العقاري، ندوة حول الفرص والتحديات في تطوير السوق العقاري، برعاية سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، وحضور المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة الفرع، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وناقشت الندوة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، واستعرضت الفرص المتاحة للاستثمار، والتعرّف على فرص التمويل العقارية المتاحة لدى البنوك، وتوضيح أهمية مشروع مدينة صحار الذكية كأنموذج للمدن العقارية الذكية.

وقال علي بن محمد الوعل، رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بشمال الباطنة: إن اهتمام الحكومة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات العقارية، وتطوير نماذج جديدة للمدن المستقبلية في كل المحافظات، ووضع خطط فعّالة، وتحسين الآليات والأنظمة، خير دليل على النهضة العقارية المستقبلية بالبلاد، مشيرًا إلى أن المساكن بأنواعها المختلفة تُعد ضمن البُنى الأساسية الضرورية لتأسيس الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية واللوجستية، مما سينعكس على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير فرص العمل.

من جانبه، تحدث الدكتور مطر بن حمد البريكي، مدير دائرة جمعية المُلاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، منوهًا إلى حساب الضمان، الذي يُعد حسابًا مصرفيًا يفتحه المطور في أحد مشاريع التطوير العقاري ليتم إيداع دفعات عقد البيع على الخارطة، حيث يُحظر على المطور العقاري سحب المبالغ ما لم يتم صرفها لإنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى أن جمعية المُلاك هي كيان يؤسس لصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة في العقار المقسم إلى شقق وطبقات، ويتعدد الملاك فيها، حيث إن هذه المشاريع تحظى بثقة المتعاملين والمشترين، مما سيسهم في ازدهار صناعة التطوير العقاري.

كما قدّم المهندس فيصل بن سعيد الشبلي، مدير دائرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضًا حول مشروع مدينة صحار المستقبلية كأنموذج للمدن العقارية الذكية بمساحة تُقدّر بـ6.2 مليون متر مربع، حيث يُلبي هذا المشروع جميع احتياجات فئات المجتمع من أحياء سكنية متجاورة تراعي الخصوصية، متصلة بشبكات من ممرات المشاة والسكك، مع توفر عناصر الحداثة في المشروع.

من جانبٍ آخر، استعرض الخبير المالي محمد بن علي الملا التمويل العقاري المتاح من البنوك، وفرص الاستفادة منها، وأنواع التمويل العقاري، ودور هذا التمويل في توسيع الأعمال وتعزيز الاستقرار التجاري.

وعقب تقديم العروض، جرت جلسة حوارية بعنوان "الممكنات والاستدامة"، وترأست الجلسة الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية، محاضرة أكاديمية ومدربة، وشارك فيها الدكتور مطر البريكي، والمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، وزيدون بن إبراهيم الجبور، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة صحار للتطوير العقاري، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي، الرئيس السابق للجمعية العقارية، وتناولت الجلسة الحوارية التحديات المالية التي تواجه المطورين، وأثر القوانين واللوائح الحالية على تطور السوق العقاري، وآليات تحسين البيئة الاستثمارية، مع تقييم الوضع الحالي بمحافظة شمال الباطنة.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
  • "اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
  • شركة "أدير العقارية" تطرح 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • الشعيلي: توزيع 70 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية على المواطنين في 4 سنوات
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
  • "تعليم الشورى" تناقش آليات معالجة المشكلات السلوكية للطلبة والأحداث
  • مناقشة فرص وتحديات السوق العقاري بشمال الباطنة