"مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية والرسائل الحكومية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الثلاثاء رد معالي وزير المالية على طلب الإحاطة حول القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتضمن الرد الإفادة بأن بنك الإسكان العُماني قام بإطلاق برنامج "إسكان" بهدف حلحلة قوائم الانتظار وتسريع الدور للمواطنين المستحقين من خلال تمرير القروض الإسكانية عبر مجموعة من البنوك المحلية المشاركة؛ حيث يتوافق البرنامج مع الضوابط والاشتراطات التي حددتها الحكومة الرشيدة لضمان منح القروض المدعومة لكافة المواطنين المستحقين وفقا لأقدمية تاريخ الطلب المقدم، واستيفاء المواطن لمعايير الأهلية والاستحقاق.
وخلال اجتماعه اليوم، اطلع مكتب المجلس على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن طلب الإحاطة المقدم حول أنصبة المعلمين والمشرفين التربويين؛ حيث أفاد الرد بأن الوزارة تحدد أنصبة المعلمين والمشرفين التربويين وفق معدلات احتساب وأسس علمية ممنهجة تشمل مختلف الجوانب التربوية والإدارية والمالية لضمان التوزيع السليم، وذلك اتساقًا مع ما يُتاح لهذه الوزارة من درجات واعتمادات مالية في التخصصات المختلفة. كما تم الاطلاع على رد معاليها بشأن طلب الإحاطة المقدم حول أوضاع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوازرة التربية والتعليم؛ حيث تضمن الرد الإفادة بأن الوزارة ممثلة بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين تعمل على تدريب معلمين وتربويين وتأهيلهم بأحدث الطرق والأساليب التدريبية العالمية لتزويدهم بالمهارات العالمية والثقة بالنفس والدافعية والمساهمة بفاعلية في صياغة الاستراتيجيات التربوية الوطنية والسياسات التعليمية ذات الصلة من أجل تحقيق جودة التعليم.
كما نظر المكتب في رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجه بشأن الاتفاقية الدولية لإعانات المصائد البحرية ومدى تأثيرها على الخطط والبرامج التنموية الخاصة بقطاع الثروة السمكية وتبعات ذلك من التأثير السلبي على المؤشرات الاقتصادية والاستثمارات التي تسعى الوزارة في تحقيقها. كما تم استعراض رد معاليه طلب الإحاطة المقدم حول عدم مطابقة بعض شركات المياه للمواصفات والمقاييس الخليجية، الذي تضمن تقريرًا بالآلية المتعبة لدى مركز سلامة وجودة الغذاء حول عمليات الرقابة والأساليب الحديثة المتخذة لتحقيقها ومنهجية العمل الشاملة. وكذلك طلب الإحاطة بشأن المراكز والمختبرات المعنية بفحص سلامة وجودة الغذاء، حيث تضمن الرد مرفقًا بقائمة أعداد المختبرات الخاصة في سلطنة عُمان وقائمة المختبرات الحكومية التي تتبع قطاعات البلديات بالإضافة إلى التقرير السنوي لعام 2023، الذي يحتوي على كافة الاحصائيات والبيانات المتعلقة بسلامة الغذاء، والطرق العالمية المتبعة في الفحص وفق المعايير والقوانين المعتمدة دوليًا.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول طلب الإحاطة المقدم بشأن دراسة تطوير تقنية جديدة لاكتشاف المياه الجوفية في الصحراء الغربية، حيث أفاد الرد دعوة المجلس لحضور لقاء مع فريق العمل من المختصين بالوزارة ونظرائهم بجامعة السلطان قابوس ومركز أبحاث المياه للاطلاع على مشروع تطوير تكنولوجيا باستخدام الرادار لتصوير المياه الجوفية بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
واستعرض أعضاء مكتب المجلس كذلك تقارير المشاركة في لقاء النائب الأول لرئيس البرلمان السويدي مع ممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية (بقطر) واستعراض جهود المجالس التشريعية الخليجية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال اجتماعاته الثنائية ومشاركاته في اللقاءات الدولية التي تناقش القضايا الدولية، هذا إضافة إلى مناقشة واستعراض جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا