مكتب رئيس الوزراء يعلن حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، الثلاثاء، حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة ضمن الـ 74 ألف درجة الخاصة بقانون الدعم الطارئ، أشار إلى أن تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة يتم وفق نسب أعدتها وزارة الصحة.
وقال رزوقي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بشكل كبير بملف التعيينات وجميع الطلبات أمام انظاره في سبيل ايجاد فرص عيش كريمة لكل المتقدمين للتعيين وضمان لقمة عيش تحفظ كرامتهم وخدمة البلد"، مشيرا الى ان "موضوع التعيين هو تكليف المواطن بتقديم خدمات للوطن".
وأضاف رزوقي، أنه "بعد التداول مع رئيس الوزراء وعرض مظلومية المتقدمين للتعيين من الاوائل وحملة الشهادات العليا وذوي المهن الطبية وجه بنزول هذه التعيينات لأرض الواقع في سبيل خدمة أهلنا وناسنا".
وأوضح، أنه "تم تخصيص 74000 درجة وظيفية بالتمويل الكامل على قانون الدعم الطارئ، وشملت الوجبة الاولى تعيين 43ألف وما تبقى نحو 31 ألف درجة وظيفية شاغرة بتمويلها".
وتابع "شملت الوجبة الثانية تعيين 16 ألف المتقدمين وما تبقى نحو 5 آلاف لم تكن هناك حاجة لهم من الوزارات والجهات القطاعية"، مستدركا بانه " تم مخاطبة الجهات القطاعية مجددا عن طريق مجلس الخدمة لتعديل الاحتياجات في سبيل استيعاب هذا الأعداد وتمت الإجابة باستيعابهم ومن المتوقع صدور اوامرهم غدا".
وأشار نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الى ان "خريجي العام الماضي من ذوي المهن الطبية والصحية كان يتجاوز الـ 60,000 خريج، وتم تعيين 30,000 منهم ضمن الوجبة الأولى، وأصدر رئيس الوزراء توجيها لوزارة الصحة باستجماع حركة الملاك لتعيين ما تبقى منهم وفق آلية وزارة الصحة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قزيط: لا أحقية لتكالة في تعيين رئيس ديوان المحاسبة
نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أحقية محمد تكالة في التكليف برئاسة ديوان المحاسبة.
وقال قزيط في تصريح لتلفزيون المسار، أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، طبقًا للاتفاق السياسي المعتمد، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يحدث لا تصويتًا ولا تمريرًا، سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب.
وأشار قزيط إلى أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى المؤسسية، ويقوّض مسار التوافق الوطني المطلوب، داعيًا إلى الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في تعيين شاغلي المناصب السيادية، حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية