تعاون بين البنك الوطني العماني و"الأول للصرافة"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الوطني العماني توقيع اتفاقية مع شركة الأول للصرافة، والتي تعد من أبرز مزودي الخدمات المالية الرائدة في سلطنة عُمان وخصوصا في مجال التحويلات المالية الدولية وصرف العملات الأجنبية وخدمات الدفع.
وقع الاتفاقية عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والدكتور غازي بن ناصر العلوي رئيس مجلس إدارة شركة الأول للصرافة، إذ تأتي هذه الاتفاقية لتساهم في بناء شراكة إستراتيجية وتقديم طرق سلسة وموثوقة لتحويل الأموال، من خلال دمج خدمات الأول للصرافة مع بوابة الخدمات المصرفية (API) للبنك الوطني العماني.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية ستقدم بوابة الخدمات المصرفية (API) من البنك الوطني العماني لشركة الأول للصرافة طرقاً سهلة لتوجيه جميع التحويلات المالية بطرق رقمية سريعة وآمنة عبر جميع الفروع والقنوات الرقمية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "سعداء بالتعاون مع شركة الأول للصرافة لتعزيز الخدمات المالية المقدمة لعملائنا من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع المالي، ومن خلال بوابة الخدمات المصرفية (API)، نضمن توفير خدمات ميسرة وآمنة لعملائنا تتيح لهم تحويل الأموال بسلاسة وكفاءة عالية عند استخدام منصاتنا الرقمية أو عبر فروعنا، كما تؤدي هذه الشراكة دورا جوهريا في تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي للبنك الوطني العماني، من خلال تعزيز التزامنا بالابتكار والمساهمة في نمو القطاع المالي في السلطنة".
وتتمتع هذه المنصة بميزات أمنية لحماية بيانات العملاء، وضمان الامتثال بالمعايير التنظيمية، وعبر الجهود المشتركة، يلتزم البنك الوطني العماني وشركة الأول للصرافة بإثراء تجربة العملاء ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، كما تنسجم هذه الشراكة مع المساعي الوطنية وأهداف رؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد رقمي، ومتنوع، قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقاشات وورش عمل في الأسبوع الأول من المختبر الوطني للمحتوى المحلي
مسقط- الرؤية
اختتمت فعاليات الأسبوع الأول من أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، الذي شهد العديد من الجلسات النقاشية والورش حول توطين مختلف الصناعات والخدمات في قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وناقش المختبر -الذي يمتد على مدار أسبوعين- حقائق القطاعات المستهدفة، واستكمال توصيف المبادرات والمشاريع المحددة مسبقا، وإيجاد أفكار جديدة وتحديد ميزانيتها، والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية.
كما اشتملت أعمال المختبر على ورش عمل مختلفة، منها ورشة عمل بعنوان "إطار عمل مقترح للمحتوى المحلي في سلطنة عمان"، بالتعاون مع شركة استشارات عالمية. ناقشت الورشة الطرق العملية لتطوير المحتوى المحلي، واستراتيجيات التنفيذ، وضرورة الحوكمة والأثر الرجعي في منظومة المحتوى المحلي. وانعقدت جلسة لمناقشة مشروع إمداد، تم خلالها التعريف بالبرنامج الذي تعمل من خلاله شركة تنمية نفط عمان على رفع مهارات الشباب العماني وتحقيق التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مما يحقق الاستدامة والتدرج في السلم الوظيفي. وهدفت الجلسة إلى التعريف بالبرنامج أمام المشاركين في المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وعقدت جلسة عمل تتعلق بتوطين بعض العمليات التصنيعية في قطاع الطاقة والمعادن، خصوصا فيما يتعلق بالأنابيب الخاصة بالصناعات النفطية. كذلك قدمت الجلسة دراسة حالة توضّح الفرق في الأسعار عند توطين تلك الصناعات مقارنة باستيرادها من الخارج. وفي اليوم الختامي عقدت اللجنة الإشرافية للمختبر الوطني للمحتوى المحلي، اجتماعا لمراجعة جميع ما تم طرحه خلال الأسبوع، ولتقييم جدوى تنفيذ الفرص المطروحة، حسب الأولوية وحسب صعوبة مواجهة التحديات.
وأوضح سعادة السيّد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن المختبر يشكل أهمية في هذه المرحلة كونه يسهم في تحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية. وأن مخرجات المختبر ستعزز أدوار بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني، وسترسخ التكامل بين القطاعات المستهدفة، بما يحقق رؤية عمان 2040. من جانبه أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي مهم جدا لتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة التي تؤثر على اقتصاد سلطنة عمان، وأن تبادل التجارب والدروس بين القطاعات المشاركة يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة.
وأثنى المشاركون في المختبر على هذه التجربة التي أتاحت لهم العمل المشترك في طرح وتبادل أفكار تطوير المحتوى المحلي حيث أوضحت ندى بنت سالم العميرية، مشرفة قطاع البناء والتشييد، بأن قطاع البناء يشارك في المختبر بمجموعة من الفرص والمبادرات، بعضها مبادرات تمكينية تهدف الى تنظيم وإحياء وحوكمة قطاع البناء في سلطنة عمان، والبعض الآخر عبارة عن فرص استثمارية تسعى لتوطين المنتجات المستخدمة في القطاع. وأشار مهنا بن موسى باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يتيح إيجاد فرص استثمارية في تصنيع المنتجات التي تغطي احتياجات قطاع النقل كمواد صيانة الطرق والموانئ. وأكد عبدالله بن حمود السيابي من ديوان البلاط السلطاني أن المختبر الوطني يساهم في تحقيق رؤية المحتوى المحلي من خلال عدة طرق تشمل تطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، و توطين الخدمات والسلع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
ويستأنف المختبر الوطني للمحتوى المحلي انعقاده الأسبوع المقبل باستكمال تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم خلال الأسبوع الاعتماد النهائي للفرص التي تستهدف تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ