بعد ظهوره في سوريا.. ننشر السجل الإجرامي لـ الإرهابي محمود فتحي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كشف ظهور الإرهابي محمود فتحي، رئيس ما يُسمى حزب الفضيلة السلفي، رفقة أبو محمد الجولاني زعيم ميليشيا هيئة تحرير الشام الإرهاربية، خلال الساعات القليلة الماضية، جوانب من حقيقة ما يحدث في سوريا، إذ أوضح بما لايدع مجالًا للشك أن الأراضي السورية باتت نقطة جاذبة لكل عناصر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
والتقى أمس الإثنين، في العاصمة السورية دمشق، الإرهابي أبو محمد الجولاني زعيم ميليشيا هيئة تحرير الشام الإرهاربية، مع القيادي السلفي الهارب خارج مصر محمود فتحي، بترتيب من مستشار العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، وهو اللقاء الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب والأهداف التي جمعت الأطراف الثلاثة.
من هو الإرهابي محمود فتحي؟
الإرهابي محمود فتحي، أحد أبرز عناصر السلفية الجهادية وعضو ما يُمسى بـ «تحالف دعم الإخوان»، وكان من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، وهو مؤسس حزب «الفضيلة» الذي كان يترأسه الداعية السلفي محمد عبد المقصود.
شارك محمود فتحي، في اعتصام رابعة الإرهابي، ودعم وخطط لكثير من العمليات الإرهابية التي استهدفت اغتيال شخصيات مصرية عامة، إضافة إلى إحراق وتدمير مؤسسات الدولة، واستهداف ضباط وأفراد الجيش والشرطة.
عقب فض اعتصام رابعة الإرهابي، هرب «محمود فتحي» إلى تركيا، وواصل من أنقرة نشاطه الإرهابي إلى أن اختارته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا ولندن مسئولًا عن إدارة العمليات الإرهابية في مصر سواء العمل النوعي أو إثارة الشائعات، وكان ذلك في العام 2015 م، ومنذ ذلك الحين اعتبر بمثابة «أفعى الإخوان» لبث السموم بمصر.
شارك الإرهابي محمود فتحي، في العديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية وباقي الجماعات والتنظيمات الداعمة لها في مصر، ومن أبرز هذه العلميات مشاركته في دعم وتأسيس المجموعة المنفذة لعملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
ففي العام 2016، كشفت أوراق التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام الأول، فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن تورط رئيس حزب الفضيلة السلفي، محمود فتحي بدر - الهارب خارج البلاد - فى دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية.
محمود فتحي وأبو محمد الجولاني محمود فتحي يُشكل ميليشيات مسلحة لإسقاط الدولةوأشارت وثائق أمنية قدمتها جهات التحقيق للمحكمة، إلى أن الإرهابي محمود فتحي، الهارب خارج البلاد منذ فض اعتصام رابعة ومقيم بدولة تركيا، أول من دعا لتشكيل الميليشيات المسلحة لإسقاط الدولة، وأعلنت حركة «مجهولون» التخريبية فى وقت سابق أنه تولى منصب المنسق العام لتحالف يضم عددًا من الحركات المسلحة.
وتضمنت الوثائق، أن محمود فتحي شارك رفقة عدد من قيادات ما يسمى بـ «تحالف دعم الشرعية» - جميعهم هاربين في قطر وتركيا - فى إنشاء وتأسيس العديد من خلايا الاغتيالات والتخريب التى عرفت باسم «لجان العمليات المتقدمة»، بهدف قلب نظام الحكم فى مصر بالقوة، ووضعوا مخططًا استهدف اغتيال رجال الجيش والشرطة، وتخريب وتدمير المنشآت الحيوية والعامة للتأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد.
وتابعت الوثائق: إنه في إطار مخطط جماعة الإخوان لتأسيس جناح عسكري داخل مصر، بديلًا عن النظام الخاص، اتفقت الجماعة الإرهابية مع الهارب محمود فتحي، أحد أخطر حلفائها السلفيين، على تأسيس حركات وخلايا تخريبية بأسماء متعددة لتنفيذ العمليات الإرهابية والتكليفات الواردة إليهم من القيادات الهاربة خارج البلاد.
المسئول عن تأسيس 9 حركات إرهابيةوقالت الوثائق: إن صحيفة الحالة الجنائية للإرهابي محمود فتحي، أظهرت أنه المسئول عن تأسيس 9 حركات إرهابية تورطت فى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت المنشآت الحيوية، ورجال الأمن، وبنوك الدول العربية العاملة في مصر، تحت مسمى حركات (مجهولون والعقاب الثورى وهرماوي والصقر المناضل وطلباوي والمقاومة الشعبية وداهف والأبطال والأيام الحاسمة).
وتبين أن الإرهابي محمود فتحي، أحيل لمحاكمات جنائية أمام القضاء العسكري فى قضيتي إرهاب كبرى، الأولى ضمت 58 من قيادات التحالف متهمين بالتخابر لصالح دول أجنبية، وعددًا من عناصر اللجان النوعية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «مجهولون»، والثانية اشتهرت باسم «خلية الاغتيالات» تضم 14 إرهابيًا بخلاف المتهم.
وضع «محمود فتحي» على قوائم الإرهابي الدوليوفي يونيو من العام 2016، أخطرت القيادة المصرية، الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) بوضع الإرهابي محمود فتحى بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو تحالف دعم الإخوان، على قوائم الشخصيات الإرهابية المطلوبة.
واستند الإخطار إلى القرار الصادر من الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، القاضى بإدارجه مع 214 شخصا على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 451 لـسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم «كتائب حلوان»، إضافة إلى صدور طلبات قضائية بضبطه وإحضاره فى 4 قضايا إرهاب، كان يواجه فيها اتهامات بدعم وتمويل مجموعات مسلحة ارتكبت عمليات اغتيال وتخريب.
وأوضح الإخطار الذي أرسلته مصر إلى الإنتربول الدولي، أن الإرهابي محمود فتحى، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا، أبرزها: قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وقضية تأسيس حركة مجهولون الإرهابية، وقضية تأسيس كتائب حلوان الإرهابية، وكلاهما صدر بشأنهما قرار بوضعهما على قوائم الإرهاب استنادا لقانون الكيانات الإرهابية، وقضية خلية نسف الكمائن المنظورة أمام القضاء العسكري.
اقرأ أيضاًبكري: قاتل الشهيد هشام بركات ورفاقه في ضيافة الجولاني.. وسوريا ستصبح قندهار العرب\
«الجولاني» يعلن إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش السوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان سوريا جماعة الإخوان المستشار هشام بركات هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني ياسين أقطاي اغتیال النائب العام العملیات الإرهابیة محمد الجولانی اعتصام رابعة هشام برکات العدید من على قوائم
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
أنهت نقابة الصحفيين، أعمال المؤتمر العام السادس، والذى استمرت أعماله على مدار 3 أيام، انتهت اليوم.
فى نهاية أعمال المؤتمر أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر، والتى شملت المحاور المختلفة، التى ناقشها المؤتمر فى عدة جلسات، والتى جاءت على النحو التالى:
أولا.. محور مستقبل الصحافة
الإصلاح الإدارى للمؤسسات الصحفية
1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.
2- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهنى لكل صحفى وموظف.
3- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدورى بشكل حقيقى لضمان الإدارة الرشيدة.
4- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.
5- التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.
6- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.
7- استكمال اجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية .
لائحة القيد:
وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.
مستقبل الصحافة الورقية
1- اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.
2- - وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.
3- دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.
4- توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار.
5- الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
6- العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية فى إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسى على وكالة أنباء الشرق الأوسط التى كانت تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية.
الصحافة الإلكترونية:
1- تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف.
2- دراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.
3- التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
الذكاء الاصطناعي:
1- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار.
2- تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة.
3- وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي.
4- توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
تطوير المحتوى:
1- وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.
2- إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم.
3- وضع " ستايل بوك" واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.
4- إنتاج محتوى متنوع مابين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
الصحف الحزبية والمتوقفة:
دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.
التدريب المهني:
1- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
2- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.
3- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.
4- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم
5- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.
كليات الإعلام والمناهج:
1- فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.
2- تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.
3- تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة.
4- التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.
5- إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
ثانيا.. التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات:
1. الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
2. يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
3. يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
4. إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض. وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).
5. التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
6. أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
7. المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع (المسودة بالمرفقات) ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
8. يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
9. رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
10. وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
11. سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
12. تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال "الصحيفة" وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
13. إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
14. إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارا موسعا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).
15. تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
16. تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
المحور الثالث: اقتصادات الصحافة
الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
1- وضع خطة بجدول زمنى محدد للإصلاح الاقتصادى والمالى فى المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر.
2- تصحيح الاختلالات فى طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
3- نشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين فى تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.
4- العمل لزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار فى التحول الرقمى، والتوسع فى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإدارة المحتوى الإلكترونى بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار فى مجالات متصلة بالصحافة.
5- تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف فى إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده.
6- العمل لتطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصص خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.
7- إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
8- معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.
9- تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.
10- دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم 162 لعام 2019.
زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم:
1- استمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
2- ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
3- أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
4- رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي، وسيتولى البيان النهائي تفصيل هذه الرؤية.
وبالأخص ما يلي:
- توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.
- إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
- ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
- أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.
- تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
- حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
- حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية .
- غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
- ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
- اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.
- تفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
6- العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.
7- حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.
ثالثا: تطوير موارد نقابة الصحفيين
1- تشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
وقرر المؤتمر تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.
دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان