صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القضاء الأعلى مواقع التواصل القضاء اليمن السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
صدور التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في معرض مسقط الدولي للكتاب
صدر للدكتور ناصر بن محمد بن حمد العوفي كتاب بعنوان "التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان وأساليب مواجهتها"عن دار مدبولي للنشر والتوزيع تزامنا مع معرض مسقط الدولي للكتاب.
ويتألف الكتاب من ستة فصول: الفصل الأول حول التأثيرات المجتمعية للجرائم الإلكترونية المستحدثة تناول الكاتب في هذا الفصل التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد والمجتمع وأمن الدولة والجرائم التي تستهدف المؤسسات. والفصل الثاني يتحدث عن المواجهة الدولية للجرائم الإلكترونية تطرق فيه الكاتب التعاون الدولي ودور المنظمات المدنية الدولية والاقليمية لمكافحة الجريمة الالكترونية. وتناول الفصل الثالث جهود الدول العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من حيث أساليب المواجهة و الاتفاقيات العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية و أمثلة من جهود بعض الدول العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية. والفصل الرابع يتحدث عن أساليب مواجهة سلطنة عمان للجرائم الإلكترونية مستعرض الكاتب في هذا الفصل استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان و انتشار الجرائم الإلكترونية و مواجهة هذه الجرائم من خلال التشريعات العمانية و دور شرطة عمان في الحد من هذه الجرائم و دور الاعلام في مواجهة الجرائم الإلكترونية. ويوضح الفصل الخامس أساليب الحماية الأسرية من مخاطر التقنيات الحديثة من حيث التأثيرات الايجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء ودور الوالدين في حماية الاطفال من مخاطر التقنية الحديثة. والفصل السادس بعنوان استراتيجية وخطة تطبيقية لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي ووضع الكاتب في هذا الفصل مجموعة من الاستراتيجيات المقترحة للوقاية والتأهيل ومكافحة الجرائم المستحدثة.
والاصدار الجديد للكتاب متوفر في جناح مدبولي للتوزيع والنشر بمعرض مسقط الدولي للكتاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا