ليبيا.. حكومة الدبيبة تنفي تأجير ميناء الخمس في طرابلس إلى تركيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استخدام ميناء الخمس البحري في طرابلس كقاعدة عسكرية أجنبية، وذلك بعد تقارير تداولتها وسائل إعلام وناشطون بمواقع التواصل تفيد بتأجير الميناء لصالح تركيا.
وفي تصريح مشترك بين المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، الخميس، نفى حمودة تأجير الحكومة للميناء لاستخدامه من قبل أي قوات أجنبية كقاعدة عسكرية.
ووصف السيوي الأنباء بـ "الشائعات العارية عن الصحة"، فيما أكد البوني بأن القوات البحرية "لن تسمح بالعبث بمرافق البلاد"، مشيراً إلى وجود خطط حكومية لتطوير الميناء بهدف زيادة التبادل التجاري بين ليبيا ودول الجوار.
https://www.facebook.com/watch/HAMUDA/وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية قالت، نقلاً عن وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن القوات التركية استأجرت ميناء مدينة الخمس من حكومة الوحدة الوطنية لمدة 99 عاماً، لاستخدامه لأغراض عسكرية، وتغطية احتياجات القوات الجوية والبحرية التركية.
اقرأ أيضاً
ليبيا ثاني أكبر سوق صادرات لتركيا في أفريقيا
وكان عدد من أهالي الخمس نظموا احتجاجات في السابع من الشهر الجاري، عقب تسريبات إعلامية بنية الحكومة تفريغ الميناء من السفن وتحويله إلى قاعدة عسكرية، وضمه إلى القاعدة البحرية المجاورة له، وجاءت الأنباء الأخرى بتأجيرها لصالح تركيا لتزيد من اشتعال الموقف.
وتتواجد القوات التركية في ليبيا منذ نهاية 2019 بناءً على اتفاق أمني مبرم مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لدعم قوات الحكومة في صد عدوان مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ورغم الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره الاتفاق وقتها خصوصاً مع اقترانه باتفاق اقتصادي متصل بترسيم الحدود المائية الاقتصادية لتركيا وليبيا في البحر المتوسط، قامت حكومة الوحدة الوطنية بتجديد الاتفاق مع تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في جانبه الاقتصادي بحيث يسمح للجانب التركي بالاستثمار في مجال الهيدروكربونات والتنقيب عن الغاز، دون الإشارة إلى مصير الاتفاق في شقه الأمني، إلا أن الجانب التركي شدد في الكثير من المناسبات على أن وجود قواته في ليبيا هو لغرض التدريب ودعم القوات الليبية ورفع كفاءتها.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية ميناء الخمس طرابلس احتجاجات حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27