الاستثمار في جودة التعليم ورؤية "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
رغم أن الجميع "مُتفِق"، إلا أن الجميع "لا يُحرك ساكنًا"!
هل ينطبق هذا المثال على حالة التعليم في بلادنا؟ ولماذا يربض قطار التعليم في محطته العتيقة ولا يمضي في رحلته نحو الجودة الشاملة؟ هل هناك مراجعة شاملة للأهداف التي تضعها الجهات المعنية بشأن التعليم في السلطنة ومُحاسبة دقيقة للإخفاقات وأسبابها؟
ذلك لأنَّه لم يعد هناك أدنى شك أنَّ الأهداف التي تُريد رؤية "عُمان 2040" بلوغها في شتى الحقول رهينة بحالة التعليم في السلطنة، وأن ركوده وعدم مواكبته للعصر سيجعل الرؤية قريبة من أفق الحُلم.
صدرت مُؤخرًا دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان" اقترحت مجموعة من المقترحات للنهوض بالعملية التعليمية وتحريك قطار التعليم الرابض في محطته. وتركز الدراسة على تحليل تجارب الدول التي سبقتنا في التحول إلى اقتصاد المعرفة بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاح تلك الدول، ومن ثم تقييم جاهزية سلطنة عُمان للتحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تحليل الوضع الحالي ومقارنة المؤشرات الدولية الرئيسية بالعوامل الأساسية المطلوبة لهذا الانتقال.
وتُجمِع الدراسة على أن العنصرين الأكثر أهمية لتعزيز هذا التحول هما: تطوير منظومة التعليم بكل أركانها (المدرسي، الأكاديمي، والمهني)، والتغلب على التحديات الثقافية التي قد تُعيق هذا التغيير الجوهري. لهذا، تقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (4 سنوات): تُركِّز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة التحديات الثقافية.
المرحلة الثانية: تستهدف تطوير العوامل المساندة الأخرى، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تُبرز الدراسة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الضرورية لمُعالجة مشكلات التعليم في السلطنة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم كل خطوة وفق معايير استراتيجية واضحة، وتفصيل المهام المطلوبة لكل إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، والموارد اللازمة، إلى جانب آليات قياس النتائج المتوقعة بدقة وضمان تحقيقها.
وأنصح المهتمين بمراجعة الرابط التالي: (https://l.ead.me/Knowledge_based_economy).
لعلنا بدأنا نفهم سبب عجز قطار التعليم عن المضي في رحلة تطوير التعليم إلى يومنا هذا؛ لأن هذا الهدف لا يبدو أنه من أولوياتنا، وما يعكس ذلك هو الموازنة المتدنية التي خُصصت للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تبلغ 1.7 مليون ريال عُماني فقط، وهي أقل الموازنات المُخصَّصة للإنفاق لأي مؤسسة حكومية على الإطلاق. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الموازنة لن تكون كافية لتمكين الهيئة من أداء وظائفها الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة.
لا شك أنَّ جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية يُعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ويتيح مستقبلًا أن تتجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة. ومع تدني الحالة التعليمية، فإنَّ مثل هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال، كما إن الأهداف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بناء نظام تعليمي مستقل ومتكامل ربما تبقى حبرًا على ورق، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
لقد تراجعت أعداد البعثات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وسط مبررات تتحدث عن التحديات المالية، في حين يفتقر عدد ليس بالقليل من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى المواءمة مع معايير الجودة العالمية. ومعنى هذا أن كل ذلك التكدس في تلك المؤسسات للخريجين مصيره تحصيل تعليم لا يستطيع أن يوفر المهارات المطلوبة في السوق المحلية فضلًا عن العالمية. فأين نحن ذاهبون؟
أهداف رؤية "عُمان 2040" مرتبطة بتطبيق نظام تعليمي أكاديمي ومهني واحترافي يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاح في تحقيق مستوى جيد من الرفاه الاجتماعي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة. كما إن الدراسة- المُشار إليها أعلاه- دقيقة في مدعاها أن العائد على الاستثمار في جودة التعليم سيكون كبيرًا حقًا؛ إذ يُسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل لتحقيق التنمية الشاملة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يعتبر أن "مؤشر تأثير مؤسسات الريادة على جودة التعليم يضع المغرب في مراتب متقدمة عالميا"
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن مؤشر تأثير مؤسسات الريادة على جودة التعليم يضع المغرب في مراتب متقدمة عالميا، مبرزا أن هذا المشروع يعد إصلاحا جوهريا للمنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية، أن المغرب حقق تحسنا في مستوى التعلمات بمقدار 0,9 في المائة من الانحراف المعياري (écart-type)، لافتا إلى أنها « المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق هذه النسبة على المستوى العالمي »، وفق دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وأضاف برادة أن هذه الدراسة التي أجريت للمقارنة بين المدارس الكلاسيكية ومدارس الريادة وهمت عينة من 270 مدرسة، أبرزت أن احتساب هذا المؤشر يتم وفق تحديد مستوى تأثير الإصلاح على جودة التعليم.
وبحسب الدراسة، يضيف الوزير، يكون التأثير ضعيفا إذا تحسن مستوى التعلمات بمقدار 0,2 في المائة من الانحراف المعياري (écart-type)، ومتوسطا إذا تم تحقيق 0,3 في المائة، وممتازا في حال تحقيق 0,4 في المائة، مسجلا أن « النسبة التي حققها المغرب دليل على نجاح تجربة مدارس الريادة رغم حداثتها ».
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مشروع مدارس الريادة استهدف الموسم الماضي 300 ألف تلميذ داخل 600 مؤسسة تعليمية، مؤكدا أن التحدي الذي يعرفه هذا الإصلاح « لا يهم الشق البيداغوجي بل يتعلق بطريقة التنزيل بعد التعميم ».
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم التركيز من خلال مدارس الريادة على تطوير مهارات التلاميذ في ثلاث مواد على الخصوص، ويتعلق الأمر بإجراء عمليات حسابية، والتمكن من اللغتين العربية والفرنسية بطرق تدريس جديدة، مشيرا إلى أن المتعلمين يواجهون صعوبات على هذا المستوى وفق ما كشف عنه تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأفاد بأن الوزارة عملت على تطبيق هذا المشروع بالنسبة للمستوى الإعدادي الذي استهدف 230 إعدادية تضم 200 ألف طفل، مسجلا « صعوبة » هذه التجربة « نظرا لكونها تستهدف التركيز على 5 مواد عوض المواد الثلاث التي يتم التركيز عليها في المستوى الابتدائي »، مشيرا إلى أن الدراسات جارية من أجل تحقيق نتائج جيدة على غرار هذا الأخير.
كلمات دلالية سعد برادة مؤسسات الريادة وزارة التعليم
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة