مشاهد من رؤية "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
د. طارق عشيري **
من خلال وجودي علي مدار ثمانية أشهر في سلطنة عُمان ومن خلال اطلاعي علي الصحف والمواقع الإلكترونية خرجت بحصيلة وافرة عن رؤية السلطنة للعام 2040، سأستعرض جزءًا من ملامحها عبر هذا المقال.
تُعدُّ سلطنة عُمان نموذجًا فريدًا في المنطقة، حيث استطاعت أن تمزج بين التراث العريق والتقدم الاقتصادي الحديث.
سلطنة عُمان تُعد من الدول التي تبنت رؤى طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعتمد على الاقتصاد القائم على المعرفة كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنويع الاقتصادي. تركز السلطنة على تطوير قطاعات التعليم، البحث العلمي، والابتكار لتعزيز دور المعرفة كمحرك أساسي للنمو.
ويعتمد التقدم الاقتصادي القائم على المعرفة في عُمان، على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يستند على التقنيات الحديثة والمعرفة، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.
وأنشأت السلطنة العديد من الجامعات ومراكز البحوث، مثل جامعة السلطان قابوس، وعملت على تعزيز برامج الابتكار التي تدعم الاقتصاد الوطني. وتسعى السلطنة لتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تحسين كفاءة الأعمال الحكومية والخاصة ويدعم الاقتصاد الرقمي. وتوفر عُمان برامج لدعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تشجع الابتكار. كما تعمل على تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، الخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات.
ورغم التقدم الكبير، تواجه السلطنة تحديات مثل التنافسية الإقليمية والعالمية، والحاجة لتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. ومع ذلك، توفر الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المميز، والتوجه الحكومي الواضح فرصًا كبيرة للنمو.
والاقتصاد المبني على المعرفة يمثل مفتاحًا لمستقبل عُمان الاقتصادي، حيث يعكس قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
وتمثل رؤية "عُمان 2040" خارطة الطريق لتحقيق التحول الشامل في كافة القطاعات. تهدف الرؤية إلى تعزيز التعليم المتقدم، وتطوير الابتكار التكنولوجي، ودعم الصناعات المعرفية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وأخيرًا.. إن سلطنة عُمان تمثل نموذجًا طموحًا للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة. ومن خلال الاستثمارات الكبيرة في التعليم، التكنولوجيا، والابتكار، تسير السلطنة بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها "عُمان 2040". ومع استمرار التركيز على التحديات واستغلال الفرص، يُتوقع أن تصبح عُمان مركزًا إقليميًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل القريب.
** أكاديمي سوداني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحسين جودة حياة المواطن
سالم البادي (أبو معن)
يتضمن مفهوم جودة الحياة توافر كافة الاحتياجات، والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة، كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذلك الحاجات غير المادية (الاجتماعية) كالتعليم والعلاج والنقل والمواصلات والبيئة النظيفة الخالية من التلوث وتوفير فرص العمل.
ولا شك أن هذه الحاجات ليست ثابتة، وإنما هي ذات طبيعة دينامية ومتطورة من خلال ارتباطها بتطور المجتمع وتقدمه. والاهتمام بالإنسان العُماني جوهر أي رؤية أو خطة تنموية أو استراتيجية كونه ركيزة التنمية المستدامة، وأن جودة حياة المواطن هي الغاية المرجوة من الخطط التنموية المستقبلية، والمعيار الأول لنجاح برامج الحكومة الانمائية.
وتسعى الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لأن تصبح السلطنة من أفضل دول العالم في "جودة الحياة" وأن ينعم كل من يعيش عليها بحياة صحية آمنة مستقرة.. وتحقيق أفضل مستويات الرفاهية لمواطنيها، وتحسين سبل العيش الكريم، وزيادة فرص العمل للمواطنين وزيادة رقعة الثقافة والترفيه، وجعل السلطنة بيئة صحية ووجهة جاذبة للحياة.
وعليه نطرح بعض المقترحات المبتكرة لتسهم في تحسين جودة حياة المواطن العُماني؛ وهي كالآتي:
صحة المواطن: تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة الجيدة في الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع، باعتبار نمط الصحة من أهم العوامل المؤثرة في جودة حياة الفرد وسعادته ورفاهيته، والاهتمام بتحسين وتطوير الرعاية الصحية للمواطن من أولويات الحكومة في تحسين جودة حياة المواطن.
الفائض المالي: استخدام نسبة من الفائض المالي للدولة في إنشاء مشاريع تنموية (شركات ومصانع) في مختلف محافظات السلطنة لتعود بالنفع على الدولة والمواطن وتقلل من عدد الباحثين عن عمل.
المنظومة التعليمية: تطوير سبل التعليم والتعلم بما يتواءم ومتطلبات العصر، وبيئة الأعمال لزيادة المخرجات الوطنية الفنية والتقنية والمهنية الماهرة الجاهزة لسوق العمل وإحلالها مكان القوى العاملة الوافدة.
تعزيز التكاملية: تطوير البنية الأساسية لتمكين وتعزيز التكامل المؤسسي بين جميع القطاعات بالسلطنة، سواء الحكومية منها أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر التكامل المؤسسي.
تمكين الأسرة والمجتمع: التفاعل المباشر مع المواطنين (الأسرة والمجتمع) من قبل المحافظين لفهم احتياجاتهم ونقل ملاحظاتهم للجهات المعنية بأسرع وقت ممكن وحلها بالسرعة الممكنة، فضلا عن تعزيز تجارب المستفيدين، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة واستدامة، وتمكين المشاركة المجتمعية لدعم جودة الحياة وتحقيق أسلوب حياة أكثر حيوية وتفاعلًا.
تبني مبادرات وخطط الشباب العُماني: تهدف إلى مشاركة رؤى وأفكار المواطنين من جميع الأعمار ومن الجنسين، ودراستها وتقييمها ليتم تنفيذ الأفضل منها في الرؤى والخطط التنموية المستقبلية للمحافظات، بما يخدم الفرد والمجتمع، وتضع المواطن محورًا أساسيًا لها، من خلال تحديد الأولويات ومواءمتها مع المتطلبات العصرية والمستقبلية بما يضمن استدامة الموارد، ويضمن نجاح تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، في ظل تكامل الخدمات وتوظيف التقنيات المتقدمة.
الهوية الوطنية: غرس المفاهيم الصحيحة للهوية الوطنية في النشء، وتمكين مجتمع يفتخر بعاداته وتقاليده وموروثه وتاريخه وحضارته، متمسكا بقيمه ومبادئه ومحافظا على ثقافته العمانية التي نشأ عليها، مع حفاظه على النسيج الوطني، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
جذب الاستثمار الأجنبي: زيادة التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي وفتح مجالات مختلفة لإنشاء مكاتب رئيسية أو فروع لها في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار تبسيط وتسهيل تخليص إجراءاتها بسهولة وأفضل جودة وأقل وقت، وتوفير البيئة الجيدة للمستثمر للاستمرار ومواصلة استثماراته في مختلف محافظات السلطنة وعلى مدى أطول.
تحسين الرواتب: إعادة النظر لمراجعة سلم الرواتب والحوافز والبدلات بالقطاعين العام والخاص، وتطبيق مبدأ العدالة في الرواتب بما يتناسب وبيئة العمل ويتواءم مع الظروف المعيشية الحالية وارتفاع الأسعار، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
التثقيف والتوعية: التركيز على الاهتمام بالنشء منذ الوهلة الأولى وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية فيه، وحب العمل بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع العُماني ابتداءً من الأسرة والمسجد والمدرسة والمعاهد والجامعات.
تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني: تنعم السلطنة بثروة سمكية وزراعية وحيوانية كبيرة بفضل الله تعالى، وتحتاج هذه القطاعات إلى مزيد من الدعم الحكومي، لما تحتويه من ثروات وطنيه كبيرة بالإمكان أن ترفد خزينة الدولة بمليارات الريالات، إذا ما تم استغلالها جيدا وفق الإمكانيات والمقدرات الحالية، ليصبح قطاعا تنمويا اقتصاديا تجاريا مهما جدًا، ويعود بالنفع على الدولة والمواطن.
الطاقة المتجددة: يمثل قطاع الطاقة النظيفة فرصة هائلة للسلطنة؛ فله تأثير إيجابي ضد تغير المناخ، وله عوائد جذابة لكل المستثمرين، والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف لتوفير عوائد مالية جيدة على المدى الطويل، فضلا عن توفير أموال في استهلاك الطاقة نظير الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء النظيفة والمستدامة بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن.
الابتكار والإبداع: يُعد الاستثمار في الابتكار والإبداع عاملًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية العالمية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، ومع تصاعد وتيرة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، أصبح الابتكار ضرورةً استراتيجية للدول والشركات على حد سواء، فالتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الحيوية، تُمثل محركات رئيسية للنمو؛ حيث تتيح تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتعزز القيمة الاقتصادية، وتفتح أسواقا جديدة.
والاستثمار في قطاع العلوم والتكنولوجيا أصبح تحديا اقتصاديا ولا بد من التركيز عليه أكثر وأكبر ليعكس الاتجاه المتسارع نحو التحول الرقمي.
ما ذكرناه أعلاه مجموعة مقترحات قد تؤدي دورًا في جودة حياة المواطن، ولكنها غالبًا ما تشمل الأمن المالي والرضا الوظيفي، والحياة الأسرية والصحة والسلامة.
ولا شك أن القرارات المالية قد تؤثر على جودة الحياة، لتوفير المال أو كسب المزيد من المال.
على العكس من ذلك، يمكن تحسين نوعية الحياة من خلال إنفاق المزيد من المال لينعم المواطن بالراحة والطمأنينة ويشعر بالأمن والأمان.
وأخيرًا.. يستحق المواطن العُماني جودة حياة أفضل، وسعادة أجمل، وينعم بخيرات بلده وعيش رغيد، وينعم بحياة صحية آمنة مستقرة سعيدة بلا مُنغِّصات ولا أزمات.
رابط مختصر
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”