مشاهد من رؤية "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
د. طارق عشيري **
من خلال وجودي علي مدار ثمانية أشهر في سلطنة عُمان ومن خلال اطلاعي علي الصحف والمواقع الإلكترونية خرجت بحصيلة وافرة عن رؤية السلطنة للعام 2040، سأستعرض جزءًا من ملامحها عبر هذا المقال.
تُعدُّ سلطنة عُمان نموذجًا فريدًا في المنطقة، حيث استطاعت أن تمزج بين التراث العريق والتقدم الاقتصادي الحديث.
سلطنة عُمان تُعد من الدول التي تبنت رؤى طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعتمد على الاقتصاد القائم على المعرفة كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنويع الاقتصادي. تركز السلطنة على تطوير قطاعات التعليم، البحث العلمي، والابتكار لتعزيز دور المعرفة كمحرك أساسي للنمو.
ويعتمد التقدم الاقتصادي القائم على المعرفة في عُمان، على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يستند على التقنيات الحديثة والمعرفة، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.
وأنشأت السلطنة العديد من الجامعات ومراكز البحوث، مثل جامعة السلطان قابوس، وعملت على تعزيز برامج الابتكار التي تدعم الاقتصاد الوطني. وتسعى السلطنة لتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تحسين كفاءة الأعمال الحكومية والخاصة ويدعم الاقتصاد الرقمي. وتوفر عُمان برامج لدعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تشجع الابتكار. كما تعمل على تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، الخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات.
ورغم التقدم الكبير، تواجه السلطنة تحديات مثل التنافسية الإقليمية والعالمية، والحاجة لتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. ومع ذلك، توفر الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المميز، والتوجه الحكومي الواضح فرصًا كبيرة للنمو.
والاقتصاد المبني على المعرفة يمثل مفتاحًا لمستقبل عُمان الاقتصادي، حيث يعكس قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
وتمثل رؤية "عُمان 2040" خارطة الطريق لتحقيق التحول الشامل في كافة القطاعات. تهدف الرؤية إلى تعزيز التعليم المتقدم، وتطوير الابتكار التكنولوجي، ودعم الصناعات المعرفية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وأخيرًا.. إن سلطنة عُمان تمثل نموذجًا طموحًا للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة. ومن خلال الاستثمارات الكبيرة في التعليم، التكنولوجيا، والابتكار، تسير السلطنة بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها "عُمان 2040". ومع استمرار التركيز على التحديات واستغلال الفرص، يُتوقع أن تصبح عُمان مركزًا إقليميًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل القريب.
** أكاديمي سوداني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مزرعة رياح رأس غارب تدفع الصناعة نحو آفاق جديدة من الابتكار
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.
وأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافقه خلال هذه الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية