فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع لـ 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للشهر السابع على التوالي، مسجلًا 11.792 مليار دولار (ما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار (بما يعادل 520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقريره أن صافي الأصول الأجنبية يعد من المؤشرات الأساسية للاستقرار المصرفي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى تراجع نقود الاحتياطي (MO) إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.905 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي. وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.255 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية بلغت 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 649.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى فائض الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي نقود الاحتياطي MO الأصول الأجنبیة بنهایة نوفمبر تریلیون جنیه جنیه بنهایة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025