مدارس حجة تشهد فعاليات ثقافية بذكرى ميلاد الزهراء عليها السلام
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أُقيمت اليوم، في مدارس محافظة حجة، فعاليات ثقافية باليوم العالمي للمرأة المسلمة ـ ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، تحت شعار “الزهراء أم أبيها”.
واستعرضت الكلمات بحضور مسئولي القطاع التربوي وكوادر تربوية ومجالس الآباء محطات من سيرة سيدة نساء العالمين أم أبيها فاطمة الزهراء عليها السلام.
وتطرقت إلى العلاقة المتجذرة بين فاطمة البتول عليها السلام وأبيها أعظم الخلق وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأكدت حاجة المرأة ونساء العصر للتعرف على حياة وسيرة سيدة نساء العالمين، لتكون لهن الأسوة والقدوة؛ لتعزيز الارتقاء الإيماني، وزكاء النفس، وطهارة القلوب، كما أراد الله سبحانه وتعالى.
واعتبرت الكلمات، المناسبة محطة تربوية وإيمانية لاستلهام الدروس والعِبر والقيم والمبادئ والأخلاق المحمدية، وتعزيز عوامل الصبر والثبات والصمود في مواجهة المستكبرين، وتجسيد مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات.
ونوّهت إلى أن الزهراء عليها السلام جسدت في حياتها قيم وأخلاق الإسلام على أرقى مستوى فكانت نعم القدوة، والأسوة للمرأة المؤمنة.
ولفتت إلى أهمية تحصين المرأة بالثقافة القرآنية، والوعي الإيماني الراسخ في ظل الهجمات الشرسة للعدو لاستهداف المرأة في أخلاقها وقيمها وعفتها، والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
تخللت الفعاليات مشاركات متنوعة، وقصائد وفقرات إنشادية معبِّرة عن المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذكرى مولد الزهراء عليها السلام الزهراء علیها السلام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."