منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار يوصي بتعزيز الفكر المتوازن ومواجهة التحديات الفكرية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اختتم منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار، ظهر اليوم، أعمالَه بعد مناقشة أربعة محاور رئيسة تناولت قضايا أساسيَّة تتعلق بالبناء الفكري والتصدي للتحديات الفكرية التي تواجه العقل المسلم في العصر الحديث، والذي عقد برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
وقد خلص المنتدى إلى عدَّة توصيات تُركّز على تعزيز أُسُس التفكير السليم، وترسيخ العَلاقة المتوازنة بين الدِّين والحياة المعاصرة بما يحقِّق التكامل بين الجوانب الروحية والمادية.
وأكَّد المشاركون في المنتدى ضرورةَ دَمْج مهارات التفكير النَّقدي والتحليل المنهجي في العمليَّة التعليميَّة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تُسهم في تنمية الوعي الفكري لدى مختلِف شرائح المجتمع، مشدِّدين على أهمية إبراز دَور الدِّين في دَعْم مسيرة الحضارة الإنسانية ومواجهة قضايا العصر، من خلال إعداد دراسات علمية تُبيِّن التكامل بين الالتزام الدِّيني ومتطلبات التطوُّر المجتمعي.
وفي إطار التصدي للتحديات الفكرية الراهنة، أوصى المنتدى بتطوير برامج توعويَّة ومحتوى إعلامي هادف يُعزِّز الفكر المعتدل، ويحارب المفاهيم المغلوطة، إلى جانب دَعْم الأبحاث والدراسات الأكاديميَّة التي تُقدِّم حلولًا عمليَّة لهذه التحديات.
ودعا المشاركون إلى دَعْم دَور المؤسسات الدِّينية لتكون مناراتٍ فكريةً تُعزِّز قِيَم الوسطية والاعتدال، مع تأهيل الكوادر الدِّينية وتدريبهم على استخدام لغة عصريَّة تُخاطب احتياجات الأجيال الجديدة.
وشدَّد المنتدى على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسَّسات الدِّينية والتعليميَّة؛ لضمان بناء منظومة فكريَّة متكاملة تُسهم في حماية المجتمع من الانحرافات الفِكريَّة، وتعزيز قِيَم الاعتدال والتوازن الفكري.
وفي ختام أعماله، دعا المنتدى إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنيَّة؛ لترسيخ هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يضمن بناء عقل مستنير قادر على مواجهة التحديات الفِكريَّة المعاصرة.
أمين البحوث الإسلامية: العقل البشري أصبح تقنيًا ويحتاج إلى برمجة مضادة للفيروساتوعلى صعيد اخر، ترأس الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، ورشة نقاشية تحت عنوان: (تحليل البنية المفاهيمية لمفهوم الإلحاد)، ضمن فعاليات الندوة الدولية الأولى التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان: (الفتوى وتحقيق الأمن الفكري)؛ بمناسبة اليوم العالمي للفتوى الذي يوافق 15 من ديسمبر من كل عام، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والعلمية على مستوى العالم، وصياغة رؤى ومقترحات لتطوير منهجية الإفتاء بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.
وقال الأمين العام خلال كلمته بالورشة، إن معنى الإلحاد أي مال وعدل، وقد وردت في القران الكريم بهذا المعنى، مضيفًا أن الإلحاد أيضًا مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى؛ حيث نعاني من أزمة واقعية نعيشها تحتاج إلى تحديث العقل الإنساني الذي يتصدى لذلك أو يعالج هذه المعضلة ويتناغم مع مستوى الهجمة الإلحادية التي تخترق مستوى العقل البشري خصوصًا في ظل التقدم التقني الذي نعيشه.
أضاف الجندي أننا كما نحتاج في أجهزتنا الإلكترونية إلى برمجة مضادة للفيروسات أصبح العقل البشري الآن تقنيًا ويحتاج إلى برمجة مضادة للفيروسات ولا أجد فيروسا أشد فتكًا من الإلحاد لأنه يواجه هذه النزعة التي خلقها الله في الإنسان وهى الفطرة، مشيرًا إلى أننا نجد عددًا من الأسماء الإلحادية عبر المواقع الإلكترونية؛ ولذا لابد وأن نتحدث من واقع التجربة حيث يوجد العديد من الإصدارات العلمية التي تعالج أسباب الإلحاد، كما شهدت الورشة عدة مداخلات لعدد من الحضور المتخصصين في مجال الإلحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية شيخ الأزهر الإمام الأكبر البحوث الإسلامیة العقل البشری ة التی ت
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقعت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 الف دج، في حق المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد” المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “موح الوشام”.كما ألزمت المحكمة المتهم ذاته بأداء تعويض مالي للخزينة العمومية يقدر بـ مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وجاء منطوق الحكم في قضية الحال، بعدما تابعت نيابة الجمهورية لذات المحكمة المتهم ووجهت له 9 عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد
وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية بالجلسة تطبيق أقصرة العقوبة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا.
وخلال جلسة المحاكمة المنصرمة ، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الدفاع أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضاف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم ولدى مواجهته اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
والجدير بالذكر أن السلطات القضائية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، أوقفت عشرات المؤثرين معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة توقيفات شنتها بداية الشهر الفضيل، وتم بموجبها إحالة المتهمين على التحقيق القضائي وايداعهم الحبس المؤقت بعد ادانتهم بعقوبات سالبة للحرية بتهم تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز والسب والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد