المساعدات غير كافية.. الأمم المتحدة: حذرنا منذ أشهر من الوضع الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تحدث فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن الوضع المستقبلي في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإمكانية نشر قوات حفظ سلام لحماية المدنيين في القطاع.
وأكد «حق» خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر يعود إلى قرار أعضاء مجلس الأمن، وسنترك لهم اتخاذ القرار في هذا الشأن"، موضحا أن غزة ستحتاج إلى كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطعام، والأهم من ذلك، وقف القتال.
وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المساعدات التي تصل حاليًا إلى القطاع غير كافية، موضحًا: "لقد حذرنا منذ أشهر من هذا الوضع، وهناك العديد من الشاحنات المحملة بالوقود والغذاء التي يجب أن تدخل إلى قطاع غزة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".
وأشار إلى أنه يجب ضمان الوفاء بجميع الالتزامات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفًا: "نحن نحاول الضغط على السلطات الإسرائيلية لتسهيل فتح المعابر وتسريع الإجراءات لإدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن".
وأوضح أن التعامل مع الوضع الراهن على الأرض يتطلب تعاونًا دوليًا، وقال: "لا يجب أن تكون الأمم المتحدة وحدها هي الساعية لتحقيق هذا الهدف؛ بل يجب على جميع الدول المعنية ممارسة الضغوط اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، فقط من خلال هذا التعاون يمكننا استكمال أعمالنا في غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة مجلس الأمن وقف إطلاق النار قوات حفظ سلام القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.