عقوبات بريطانية على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 20 سفينة ناقلة للنفط، مرجعة ذلك إلى "استخدامها في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي" .
وتأتي تلك العقوبات في أحدث الإجراءات التي تشنها بريطانيا تجاه ما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي من السفن.
وقال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستامر: "بينما تستمر عائدات بوتين (الرئيس الروسي) النفطية في تأجيج نيران حربه غير القانونية، تعاني العائلات في أوكرانيا من ليالٍ باردة ومظلمة، على الأغلب بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها"، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ستامر: "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".
تتضمن السفن التي فرضت بريطانيا عليها العقوبات "أوشن فاي" و"أندامان سكايز" و"ميانزيمو"، والتي شهد العام 2024 تحميل كل منها بأكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الروسي، بحسب ما ذكرته الحكومة البريطانية.
ومن بين تلك العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ في بريطانيا.
ووافقت 12 دولة غربية من بينها بريطانيا، يوم الاثنين، على إجراءات تهدف "لتعطيل وردع" ما يطلق عليه "أسطول الظل الروسي".
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني تقديم دعم طارئ قيمته 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) لأوكرانيا بهدف مساعدتها على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة