توصيات بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات القطاع الوقفي في عمان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أوصى مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، بمسقط، بتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الوقفي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بينها لتشمل الصناديق الاستثمارية الوقفية والصكوك الوقفية والتمويل باستخدام عقد BOT (عقد التشييد والتشغيل ونقل الملكية) وتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية بمراجعة التشريعات المتعلقة بالوقف لتواكب متغيرات العصر والارتقاء بالقطاع، والاستفادة من الموروث الفقهي الداعم والمعزز للقطاع الوقفي بما يتفق مع حاجات العصر وتنويع أصول الوقف ومصارفه وتشغيله واستدامته، و تعزيز دور المجتمع لا سيما الجيل القادم في نماء الوقف باعتباره الحاضنة الحقيقية المستفيدة من إرثه الحضاري من خلال مؤسسات التوجيه كالتعليم والإعلام وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة، مثل سلاسل الكتل (وقف تشين) ومنصات التمويل الجماعي وتنويع وعاء الأصول الوقفية وعدم الاكتفاء بالأوقاف العقارية لتشمل المنقولات والمنافع والوقف النقدي ووقف الأصول الرقمية.
وأوصى المؤتمر بإقامة مختبر للقطاع الوقفي من قِبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تضم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الوقفية والمؤسسات المالية الإسلامية، وإقامة حلقات عمل مع فريق (استدامة) التابع لوزارة المالية المعالجة التحديات المالية والاستثمارية للقطاع الوقفي، ومراجعة الإجراءات الحكومية في تسجيل وتوثيق حقوق الملك والإدارة للأصول العقارية بما يمنحها مرونة استثمارية وتشغيلية أكبر، وتبنّي صناعة جامعي التبرعات ومستقطبي الأوقاف، وإطلاق أكاديمية إعداد القيادات وبناء القدرات المؤسسية للقطاع الوقفي.
يشار إلى أن المؤتمر الوقفي ومن خلال أعماله قد استعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، وعرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، بالإضافة إلى المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة وتقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: منصة مصر الرقمية خطوة هامة للنهوض بالقطاع الصناعي
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ منصة مصر الرقمية خطوة مهمة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو النهوض بالقطاع الصناعي وتسهيل وصول المستثمرين إلى خدمات وزارة الصناعة، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي داخل الدولة.
وأضاف “عادل”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الخطوة تبدأ بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية المتوفرة عبر المنصة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنصة تعزز كفاءة الصناعات المحلية وتوطينها، مع تعظيم قيمتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في دفع عجلة التصدير وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن المنصة الرقمية ستساهم بصورة كبيرة في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات بيئة الأعمال، التنافسية، والحوكمة، وهي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيق مراكز متقدمة في هذه المؤشرات يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاع الصناعي.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان