توصيات بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات القطاع الوقفي في عمان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أوصى مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، بمسقط، بتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الوقفي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بينها لتشمل الصناديق الاستثمارية الوقفية والصكوك الوقفية والتمويل باستخدام عقد BOT (عقد التشييد والتشغيل ونقل الملكية) وتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية بمراجعة التشريعات المتعلقة بالوقف لتواكب متغيرات العصر والارتقاء بالقطاع، والاستفادة من الموروث الفقهي الداعم والمعزز للقطاع الوقفي بما يتفق مع حاجات العصر وتنويع أصول الوقف ومصارفه وتشغيله واستدامته، و تعزيز دور المجتمع لا سيما الجيل القادم في نماء الوقف باعتباره الحاضنة الحقيقية المستفيدة من إرثه الحضاري من خلال مؤسسات التوجيه كالتعليم والإعلام وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة، مثل سلاسل الكتل (وقف تشين) ومنصات التمويل الجماعي وتنويع وعاء الأصول الوقفية وعدم الاكتفاء بالأوقاف العقارية لتشمل المنقولات والمنافع والوقف النقدي ووقف الأصول الرقمية.
وأوصى المؤتمر بإقامة مختبر للقطاع الوقفي من قِبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تضم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الوقفية والمؤسسات المالية الإسلامية، وإقامة حلقات عمل مع فريق (استدامة) التابع لوزارة المالية المعالجة التحديات المالية والاستثمارية للقطاع الوقفي، ومراجعة الإجراءات الحكومية في تسجيل وتوثيق حقوق الملك والإدارة للأصول العقارية بما يمنحها مرونة استثمارية وتشغيلية أكبر، وتبنّي صناعة جامعي التبرعات ومستقطبي الأوقاف، وإطلاق أكاديمية إعداد القيادات وبناء القدرات المؤسسية للقطاع الوقفي.
يشار إلى أن المؤتمر الوقفي ومن خلال أعماله قد استعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، وعرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، بالإضافة إلى المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة وتقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعلن توصيات مؤتمر السمنة من الطب إلى المجتمع
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توصيات المؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، (السمنة.. من الطب إلى المجتمع) والتي تهدف إلى معالجة مشكلة السمنة من منظور طبي ومجتمعي، وتعزيز الصحة العامة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أهمية مؤتمر الهيئة تتمثل في كونه واحدًا من أهم المؤتمرات التي تحمل رسالة مجتمعية عن أضرار السمنة ومخاطرها، وتكثيف الوعي الغذائي وتصحيح المفاهيم المجتمعية حول التغذية الصحية السليمة وممارسة الرياضة بصورة منتظمة، إلى جانب أهميته من الناحية العلمية في تبادل الخبرات وتعريف الأطباء المشاركين بأحدث ما توصل إليه العلم لحل مشكلة السمنة والتصدي لمخاطرها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن توصيات المؤتمر، تتضمن العمل على تعزيز التوعية المجتمعية من خلال عقد ندوات للتوعية بمخاطر السمنة داخل المستشفيات والمدارس والشركات الموجودة بنطاق كل وحدة صحية أو مستشفى، والتوعية الدورية عن طريق القوافل الطبية، بالمشاركة مع كافة منظمات المجتمع للتوعية بخطورة السمنة والآثار الناتجة عنها، والتعريف بالسمنة ومخاطرها عبر شاشات العرض في العيادات وأماكن الانتظار، والكشف المبكر عن الحالات المعرضة لخطر السمنة من خلال التاريخ المرضي والتحاليل، وتوعية المرضى وأسرهم بالأساليب الصحية الصحيحة للتغذية وطرق العلاج قبل الخروج من المستشفى للحالات الجديدة وفي أماكن المتابعة الدورية، ورفع الوعي المجتمعي بالأدوية التي تسبب زيادة الوزن، وأيضا التوعية بأدوية تقليل الوزن مع بيان طرق الاستخدام الرشيد لها وتجنب أضرارها.
واستكمل أن المحور الأول يشمل أيضًا رفع الوعي المجتمعي بأضرار الإفراط فى استخدام المكملات الغذائية والاستخدام الأمثل طبقا للحالة المريض، وتعزيز توعية المجتمع ضد مخاطر السمنة وأمراض الفم واللثة (ضرورة الفحص الفموي والمشورة الغذائية والالتزام بعادات الاعتناء بصحة الفم والأسنان الصحية)، وحملات توعية للمواطنين عن الأعراض العامة المصاحبة لاضطرابات الجهاز التنفسي لدى مرضى السمنة، والتعريف بمخاطر السمنة المفرطة شبكية العين، وخاصةً إذا كان المريض يعاني من السكر أو الضغط، وكذلك تسببها في ارتشاح العصب البصري، الذي يؤدي بدوره إلى مشاكل في الأبصار، ودور السمنة في التأثير على جفاف العين، علاوة على ارتفاع نسبة الإصابة بالأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي والاشعاعي التي تزيد عند البدناء عن أصحاب الوزن الطبيعي، وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات، مما يستدعي التدخل الطبي لعلاج هذه المشكلة.
وأضاف رئيس الهيئة، ثاني محور من التوصيات هو تطوير استراتيجيات الوقاية، ويتمثل في وضع استراتيجيات شاملة للوقاية من السمنة تشمل المدارس، وأماكن العمل، والمجتمعات المحلية، والكشف المبكر عن الحالات المعرضة لخطر السمنة من خلال التاريخ المرضي والتحاليل الدورية، وإطلاق برنامج تأهيلي لجميع المرضى ما قبل الجراحة أو العلاج الكيماوي والاشعاعي أو تناول أدوية يمكن أن تودي إلى السمنة، وتنظيم ندوات لإرشاد الفريق الطبي عن كيفية تصحيح مفاهيم المرضى المترددين عل الوحدات الصحية والذين يعانون من وزن زائد بأخطار السمنة، وتوعية الأطباء في مختلف التخصصات على الاضطرابات التنفسية لدى مرضى السمنة وخاصةٍ الجراحين والتخدير والقلب والباطنة.
وأشار إلى أهمية التشخيص المبكر للأمرض النفسية المصاحبة لاضطرابات الشهية وأمراض السمنة ومنها الاضطرابات المزاجية واضطرابات الشخصية والإدمان بشتى أنواعه، حيث يساعد التشخيص المبكر في تحسين نتائج علاج السمنة والخروج بنتائج أفضل في علاج هذه الأمراض، وهناك أنواع كثيرة من السمنة ولكن الأكثر خطورة السمنة في محيط الخصر، حيث أن الدهون في منطقة البطن تعد من أخطر أنواع السمنة، موضحا أن قياس محيط الخصر مرتبط بالإصابة بأمراض القلب أكثر من زيادة الوزن (فقط)، منوها إلى أنه في مجال قسطرة القلب يتم اختيار الدخول لشرايين القلب عن طريق شريان المعصم أفضل من الشريان الفخذي مع توقع المضاعفات لتجنبها.
ونوه إلى أن المحور الثالث يتمثل في تشجيع النشاط البدني، وذلك من خلال التشجيع على القيام بالرياضة البسيطة مثل المشي وصعود السلالم، وتشجيع وجود مكان مخصص لممارسة الرياضات البسيطة في كل منشاءه وتحفيز العاملين للقيام بها، وتشجيع المبادرات التي تعزز النشاط البدني مثل الفعاليات الرياضية والمراكز المجتمعية.
وتابع أن المحور الرابع، هو تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وذلك من خلال توفير أجهزة وأسرة خاصة لمرضى السمنة و«ترولي» نقل المرضى وخاصة أجهزة العلاج الإشعاعي وأسرة العمليات الخاصة بهم وعمل جميع العمليات بالمنظار الجراحي، وتعزيز نموذج رعاية متكاملة يشمل أطباء الروماتيزم والتأهيل، وأخصائي الغدد الصماء، وخبراء التغذية، وأخصائي العلاج الطبيعي، مما يعزز من نتائج علاج السمنة والأمراض الروماتيزمية المرتبطة بها، وتوفير بعض الأجهزة مثل السونار والفيبرواوبتك وباقي أدوات معالجه صعوبة الممر الهوائي في جميع المستشفيات لاحتياج مرضى السمنة إليهم، وأهمية عرض مرضى السمنة على طبيب التخدير قبل العمليات بوقت كافي لعمل مزيد من الفحوصات والعروض الخاصة بهم وكذلك الشرح لهم طرق التخدير الموضعية أو الكلية التي تناسب حالته وشرح جميع المشاكل والمضاعفات ما بعد العملية وكيفيه التغلب عليها.
وأفاد أن المحور الخامس، هو التعاون بين الجهات المختلفة، بتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لمكافحة السمنة، واقتراح وضع برنامج إلزامي للشركات كجزء من المسؤلية المجتمعية للشركات للتوعية وتشخيص حالات السمنة وزيادة الوزن من العاملين لكل شركة ووضع مميزات لهذه الشركات لتشجيعها.
وتحدث عن المحور السادس، الذي يستهدف مجال البحث العلمي، وذلك بوضع خطة بحثية لتشجيع الباحثين علي عمل أبحاث متخصصة علي التدخلات الطبية لمنع السمنة وعلاجها مع وضع مميزات للباحثين، ومخاطبة الجامعات والهيئات البحثية لعمل أبحاث مشتركة في هذا المجال.
وتحدث رئيس الهيئة عن المحور السابع، وهو تقييم السياسات الصحية، عن طريق مراجعة وتقييم السياسات الصحية الحالية وتعديلها بناءً على نتائج الدراسات والأدلة العلمية، وضم عمليات السمنة خاصة للمرضى اللذين يعانون من أمراض القلب والسكر وmetabolic syndrome للعلاج على نفقة الدولة، واللجوء إلى الحلول العلاجية للسمنة بإستخدام المنظار لحالات مختارة من حالات السمنة والحالات غير الكفء للتدخل الجراحياستحدام مناظير الجهاز الهضمي العلوي قبل إجراء الجراحة لتقييم حالة المريض وأختيار نوع الجراحة المناسب.
واستكمل التوصيات التي تشير إلى أنه في حال هبوط عضلة القلب تعد السمنة مسببا رئيسيا في حدوث هبوط القلب وعامل هام لضعف الاستجابه للعلاجات، ومن اهم الاكتشافات فى الحقبة الأخيرة مجموعة والتي تساهم بشكل كبير في علاج هبوط القلب وتساهم أيضًا في علاج مرض السكر وإنقاص الوزن.
(SGLTZ i)
واختتم رئيس الهيئة توصيات المؤتمر بالمحور الثامن الذي يشمل دعم الابتكارات التقنية، عن طريق استخدام التكنولوجيا، وتطبيقات الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز العادات الصحية ومتابعة الوزن.
يُذكر أن المؤتمر ناقش كافة الجوانب الطبية للسمنة من خلال 50 جلسة علمية تشمل أكثر من 300 محاضرة، بالإضافة إلى 15 ورشة عمل، في جميع التخصصات الطبية، وقد تم اعتماد الساعات العلمية للمؤتمر من المجلس الصحى المصرى بحيث يحصل المشارك على شهادة معتمدة بعدد 16 ساعة معتمدة(CPD/CME ) وفقا لمعايير CPD.