موعد الإفراج عن عصام صاصا وشقيقه في قضايا التزوير والمخدرات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة تزوير توكيل الشهر العقاري. كما تم تأييد الحكم الصادر بحبسهما مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالقضية الأخرى، والتي تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، فقد صدر حكم بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت في 11 أغسطس الماضي حكمًا بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، كما قضت بانقضاء الدعوى بالتقادم في تهمة التسبب في الحادث نتيجة القيادة الخطأ.
الإفراج عن شقيق عصام صاصابدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الإفراج عن شقيق الفنان عصام صاصا، بعد صدور حكم قضائي يقضي بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في قضية التزوير. ومن المتوقع أن يتم نقله إلى قسم الشرطة المعني لإتمام إجراءات الإفراج والتحقق من عدم وجود قضايا أخرى ضده.
وفي الوقت نفسه، سيقضي عصام صاصا مدة شهرين في السجن في قضية تعاطي المخدرات، بعد تأكيد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد قبلت الاستئناف المقدم من عصام صاصا وشقيقه محمد ضد الحكم الصادر بحبسهما سنة مع الشغل في قضية تزوير محرر رسمي، حيث تم تأييد الحكم مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. كما تم الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهمين الآخرين في نفس القضية.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي متعلق بقضية اتهامه بدهس مواطن أدى إلى وفاته. كما تم توجيه التهم نفسها لشقيقه وآخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صاصا مهرجانات عصام توكيل الشهر العقاري مطرب المهرجانات عصام صاصا صدور حكم قضائي شقيق عصام صاصا تعاطي المواد المخدرة الحکم الصادر عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئيس مجلس نينوى الإطاري( أحمد الحاصود) يخدم التوجهات الإيرانية
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:38 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قالت كتلة حزب بارزاني في بيان ، الاثنين، “في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس”.وأضافت أن “سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع”.وتابعت “عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية”.وبينت الكتلة “نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته”.ونوهت الكتلة “أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً”.وختمت بالقول “إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني”.