موعد الإفراج عن عصام صاصا وشقيقه في قضايا التزوير والمخدرات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة تزوير توكيل الشهر العقاري. كما تم تأييد الحكم الصادر بحبسهما مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالقضية الأخرى، والتي تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، فقد صدر حكم بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت في 11 أغسطس الماضي حكمًا بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، كما قضت بانقضاء الدعوى بالتقادم في تهمة التسبب في الحادث نتيجة القيادة الخطأ.
الإفراج عن شقيق عصام صاصابدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الإفراج عن شقيق الفنان عصام صاصا، بعد صدور حكم قضائي يقضي بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في قضية التزوير. ومن المتوقع أن يتم نقله إلى قسم الشرطة المعني لإتمام إجراءات الإفراج والتحقق من عدم وجود قضايا أخرى ضده.
وفي الوقت نفسه، سيقضي عصام صاصا مدة شهرين في السجن في قضية تعاطي المخدرات، بعد تأكيد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد قبلت الاستئناف المقدم من عصام صاصا وشقيقه محمد ضد الحكم الصادر بحبسهما سنة مع الشغل في قضية تزوير محرر رسمي، حيث تم تأييد الحكم مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. كما تم الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهمين الآخرين في نفس القضية.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي متعلق بقضية اتهامه بدهس مواطن أدى إلى وفاته. كما تم توجيه التهم نفسها لشقيقه وآخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صاصا مهرجانات عصام توكيل الشهر العقاري مطرب المهرجانات عصام صاصا صدور حكم قضائي شقيق عصام صاصا تعاطي المواد المخدرة الحکم الصادر عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.