تعاون بين مركز الصحراء والصين لتبادل الخبرات في التكنولوجيا الزراعية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم ومدير مركز التعاون الصيني الإفريقي والوفد المرافق لهم؛ لبحث سبل التعاون بين المركز والجهات الصينية خلال المرحلة المقبلة.
وتم اللقاء بحضور الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، والدكتور محمد حمدي عمار رئيس قسم الأصول الوراثية وبعض الباحثين بالمركز ، وفي إطار تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين مصر والصين، وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد “شوقي”، أن زيارة الوفد الصيني تمثل تعزيزًا للعلاقات العلمية والتكنولوجية مع الجانب الصيني، وتهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للتعاون الذي بدأ قبل 15 عامًا، حيث تم استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الخمس سنوات الماضية من خلال مشروعات التعاون البحثي المشترك.
من جانبها، قدمت الدكتورة غادة حجازي عرضًا لأنشطة وأقسام المركز المختلفة، بالإضافة إلى إنجازاته في الصحاري المصرية. كما استعرض الوفد الصيني الأنشطة والمشروعات البحثية التي تم تنفيذها في بعض الدول الإفريقية.
وأكد الجانب الصيني رغبته في تكرار النموذج الذي تم تطبيقه في كينيا داخل مصر، من خلال بحث سبل التعاون لإنشاء مقر لمركز التعاون الصيني الإفريقي في مصر.
وقدم الجانب الصيني اقتراحًا بأن يكون مركز بحوث الصحراء هو المقر الرئيس لإدارة البرامج البحثية وورش العمل والمؤتمرات بين إفريقيا ومركز التعاون الصيني الإفريقي، خاصة لدول شمال إفريقيا، حيث تعد مصر الدولة الرائدة في هذه المنطقة.
وتوجه الدكتور حسام شوقي بترحيب واسع للتعاون بين مركز بحوث الصحراء والجانب الصيني، مؤكدًا أنه سيتم صياغة مجالات التعاون في بروتوكول رسمي بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحراء الصيني بحوث الصحراء الأكاديمية الصينية رئيس الأكاديمية الصينية الدكتور حسام شوقي المزيد مرکز بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة