بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة التواصل السياسي وزير الشئون النيابية القانونية المستشار محمود فوزي المزيد لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة على مشروع القانون مجلس النواب القانون رقم نهائی ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
وأشار إلى أن أولى جلسات المجلس الحالي عُقدت في 13 يناير 2021، ما يعني أن فترة انعقاده تنتهي في يناير 2026. وبموجب الدستور، يجب أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي التالي بحد أدنى 60 يوماً.
وأضاف فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تتألف من 10 قضاة ويتمتع أعضاؤها بخبرة واسعة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وتحرص على عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني فقط، بل تبادر غالباً إلى بدء إجراءات الانتخابات قبل 70 أو 80 يوماً من انتهاء الفصل التشريعي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الهيئة الوطنية مؤسسة منظمة ومحترفة، وأن الدستور منحها الاستقلالية الكاملة، ما يعزز من مصداقية الانتخابات ويضمن نزاهتها.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=wIk6FIOiEdgMVRQ4
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا