توجه بإعادة نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود توجه لدى حكومة كردستان لتوزيع رواتب الموظفين وفق نظام الاستقطاع.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أرسلت 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر 11، فيما لم ترسل تمويل رواتب شهر 12 نتيجة انتهاء السنة المالية في العراق".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تؤكد عدم وجود السيولة المالية الكافية ولهذا ستلجأ لتوزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع، على أن يبدأ التوزيع نهاية الشهر الحالي، أو بداية العام المقبل".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد ألغت نظام استقطاع الرواتب في عام 2018، بعدما كانت تستقطع شهريا من رواتب الموظفين، وفقا لنظام الادخار الإجباري، بسبب الخلافات المالية مع بغداد، وأزمة داعش.
من جانب آخر أكد النائب الكردي سوران عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "حكومة الإقليم أخرت صرف رواتب الموظفين لمدة 16 يوما، كون المبالغ أرسلت من بغداد مطلع الشهر الحالي وقد بلغت 763 مليار دينار".
ولفت الى أن "حكومة الإقليم لا توجد لها نية لصرف رواتب الموظفين، بالرغم من أنها باعت 350 ألف برميل من النفط يوميا خلال عام 2024، فضلا عن أنها لم ترسل إلى بغداد الإيرادات الداخلية غير النفطية المتعلقة بالمنافذ والضرائب سوى مبلغ جدا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
"المالية" تعتمد معايير وإجراءات مزودي الخدمات ضمن نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقا لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إنجاز نوعي ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وبما يدعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل ويعزز كفاءة المنظومة المالية.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، مما يمهد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية.
كما تضمن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزود الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة "بيبول"، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الوزارة أيضاً بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية اعتماد مزودي الخدمات تم تصميمها بصورة متكاملة تسهم في حماية مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، إذ يشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة مالية ذكية ومترابطة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومضي الدولة بقوة نحو المستقبل.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين