المغرب.. زيادة طاقة المطارات إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول المونديال
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش -الاثنين- إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونًا حاليًا.
وأضاف أخنوش في كلمة أمام مجلس النواب أن الخطة تأتي في إطار استعدادات المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، ولتعزيز السياحة.
وأوضح أن مطار الدار البيضاء ستزيد طاقته إلى 23.3 مليون مسافر، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب، في حين ستبلغ طاقة مطار مراكش 14 مليون مسافر وطاقة مطار أغادير 6.3 ملايين بحلول 2030.
ونوه بأنه تم إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.
رقم قياسي سياحيواستقبل المغرب، وفقا لبيانات وزارة السياحة، 15.9 مليون سائح في أول 11 شهرا من العام الجاري، متجاوزا معدل العام الماضي بأكمله بفضل زيادة الخطوط الجوية.
ويعمل المغرب، كذلك، على زيادة أطوال شبكة القطارات فائقة السرعة إلى مراكش قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وإلى الجنوب وصولا لأغادير في وقت لاحق.
إعلانويهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تمديد شبكته لزيادة عدد المدن التي يخدمها للضعفين (إلى 43 مدينة)، أو 87% من سكان المغرب، بحلول 2040.
كما يستهدف تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على طول 430 كيلومترا بتكلفة تقدر بـ53 مليار درهم (5.3 مليارات دولار)، مع ربط مطار الرباط والدار البيضاء، ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط من مراكش إلى أغادير على طول 240 كيلومترا.
وأشار رئيس الحكومة في كلمته إلى توسعة وتجديد 45 ملعبا وموقعا للتدريب في المدن الست التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم، إضافة إلى بناء ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء يسع نحو 115 ألف متفرج.
وأوضحت الحكومة أن بناء وتوسيع الملاعب سيكلف المغرب ما يصل إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).
ويستضيف المغرب أيضا بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون مسافر
إقرأ أيضاً:
مسافر يهرّب “الأورو” في معجون الأسنان وآخر تحت حزام خصره
قدمت مصالح شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة.
حيث تبين أن المبالغ المالية المحجوزة، ليست مبررة أو مرخصة بسند بنكي. كما تعمد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها خلال التفتيش اليدوي، وهذا بغرض التمويه. ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية.
طرق غريبة لتهريب الأوروحيث قام احد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد الخامس، بإخفاء مبلغ مالي من الاورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيسر. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي من نفس العملة بداخل علبة معجون الأسنان بطريقة احترافية. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة أصحابها إلى التحقيق الداخلي بالمطار.
وفي جلسة المحاكمة تم متابعة المتهمين الموقوفين بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج. خلال مثولهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.
كما عرضت في الجلسة 3 ملفات قضائية منفصلة حيث مثل فيها كل متهم على حدى لمواجهة التهم والوقائع المنسوبة إليه.
وصرح متهم موقوف المدعو ” أ.ع” الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب9500 أورو بدون سند بنكي وتصريح مسبق. وهو بصدد السفر إلى مطار دبي، أنه نسي الوثيقة التي تثبت حيازته للمبلغ المحجوز. مؤكدا أنه قام بالإجراءات القانونية للسماح له بإخراج المبلغ المالي محل الجريمة، مقدما المتهم وثيقة بنكية. التي تخص التصريح بمبلغ آخر يقدر ب7500 أورو.
وأضاف المتهم أنه ليس له أي نية إجرامية لحيازته المبلغ المالي وأنه يدرك تماما تبعات حيازة الأموال بدون تصريح بنكي،. وأن نا وقع له كان صدفة مبديا حسن نيته في جلب السند البنكي الثاني الذي نسيه خلال سفريته.
ٱثار خياطة تكشف الأورووفي ملف ثاني قام المتهم رب أسرة، بإخفاء مبلغ من العملة الاجنبية يقدر ب 5500 أورو تحت حزام سرواله.حيث تم الكشف عن آثار الخياطة، التي إستعملها عمدا لحجب الانتباه، خلال خضوعه التفتيش الجسدي بمطار هواري بومدين، حتى يتسنى له تهريب الأموال الى مطار اسطنبول بدولة تركيا.
بحيث حاول المتهم إنكار الواقعة، وقال أنه كان بصدد التصريح بالمبلغ المالي المحجوز لدى الجمارك بالمطار قبل العثور عليه.
وفي القضية الثالثة واجه المتهم “ب.أنس” نفس الجرم، حيث تم توقيفه هو الأخر بمطار هواري بومدين وهو بصدد تهريب مبلغ أورو إلى مطار دبي. حيث تم العثور على ما قيمته 6000 أورو،
مخبأة بداخل علبة معجون الأسنان، بين أمتعته، ليتبين أن الأموال بدون سند بنكي وغير مرخص بحيازتها
ولدى مواجة المتهم صرح أن المبلغ المالي لم يكن مخبأ في علبة معجون الأسنان بل وضعه في حقيبة أمتعته، وأن ماورد في محاضر الضبطية القضائية ليس صحيحا.
وأمام التصريحات التي أدلى بها المتهمون بالجلسة التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا. بالإضافة كذلك إلى غرامة ضعف الجنحة المرتكبة، في حق كل متهم.