مجلس الوزراء يعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير 2024.. نواب: قرار إيجابي يناسب الظروف الاقتصادية الحالية.. ويسهم في طمأنة المواطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قرار مجلس الوزراء جاء تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعيبرلمانية: تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير يخفف العبء عن المواطنيننائب: نؤيد تثبيت أسعار الكهرباء فى ظل غلاء المعيشة على الموطنين
أشاد عدد من النواب بقرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 ، وأكدوا أن مثل هذه القرارات التى تصدر من الحكومة تساهم فى طمأنة المواطنين وتهدئتهم فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.
فى البداية أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
وأكد الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار جاء تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف العبء عن المواطنين ، خاصة وأن إرتفاع الأسعار يمثل ضغط كبير على المواطنين فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية أصبح المواطنين لايتحملون أكثر من ذلك ، فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم ، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه يؤيد قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع أى تثبيت للأسعار ، خاصة فى ظل غلاء المعيشة على الموطنين ، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات التى تصدر من الحكومة تساهم فى طمأنة المواطنين وتهدئتهم فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى في اجتماعه أمس الخميس، على استصدار قرار من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وجاء قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تثبيت أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء الرئيس السيسي مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية ارتفاع الأسعار قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جمعة الكيت في مجلس «مركز الاتحاد للأخبار» الرمضاني: «الشراكات الاقتصادية» جسور تجارية من الإمارات للعالم
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأت الدولة إبرامها منذ العام 2021، أصبحت جسوراً تجارية وتعاوناً استراتيجياً تنطلق من الإمارات للعالم أجمع.
وأضاف الكيت، خلال المجلس الرمضاني لمركز الاتحاد للأخبار الذي جاء بعنوان «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية»، بحضور الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، أن دولة الإمارات حريصة على التوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتشمل مختلف المناطق الجغرافية حول العالم.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: «إن الإمارات نجحت في التوقيع على 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى الآن، فيما يتم حالياً إنجاز التفاوض بشأن 7 اتفاقيات جديدة لتدخل مرحلة المراجعة القانونية، تمهيداً للإعلان عنها قريباً»، مؤكداً أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توقيع شراكات اقتصادية شاملة في أسواق في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية ودول شرق أوروبا.
ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات إلى 20 اتفاقية شراكة، دخلت منها 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، أما الاتفاقيات الأخرى فهي حالياً قيد الإجراءات، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ، مع كل من كوستاريكا، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، وموريشيوس، وتشيلي، وصربيا، والأردن، وفيتنام، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وكينيا، وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وقال الكيت خلال الجلسة الرمضانية التي أدارها حسين الحمادي، مدير التحرير لمركز الاتحاد للأخبار، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تغطي ربع سكان العالم، ما يعني أن المنتجات الإماراتية ومزودي الخدمات الموجودين في الإمارات، يستفيدون من هذه الاتفاقيات من خلال عوامل عدة، منها إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيضها، وإزالة القيود غير الجمركية والسياسات الحمائية.
رؤية القيادة
وقال: «رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تلك الشراكات تأتي في الوقت المناسب، في ظل وجود مرحلة عدم اليقين على مستوى العالم من فرض الرسوم والإجراءات الانتقامية، ما أعطى ميزة لدولة الإمارات لتأمين الخطوط التجارية بينها ودول كثيرة حول العالم».
وأوضح الكيت أن جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية العاملة بالأسواق الإماراتية تستفيد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، وفي مقدمتها خدمات الضيافة والبنوك والبناء والتشييد والصناعة والقطاعات المهنية والاتصالات والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والنقل الجوي والبحري، وغيرها من القطاعات.
وأكد أن الشركات الإماراتية تستطيع من خلال هذه الاتفاقيات أن تزود سلعها وخدماتها لتلك الأسواق التي تم توقيع شراكة اقتصادية شاملة معها بقيود أقل بكثير، مقارنة بالأسواق التي لا يوجد معها اتفاقيات.
وشدد الكيت على أن الإمارات تمتلك قوة لوجستية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي من خلال موانئها العالمية التي ترسم خطوطاً تجارية جديدة، وتؤمنها من خلال الخدمات التكنولوجية والحلول الجمركية التي تقدمها، ما جعل تلك الخطوط التجارية من أكثر الخطوط استقراراً وأماناً.
وأعطى الكيت مثالاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم تنفيذها مع الهند التي تحقق نتائج إيجابية لغاية حتى الآن، مؤكداً أن دولة الإمارات تستهدف الوصول بحجم المبادلات التجارية مع الهند إلى 100 مليار درهم خلال العامين المقبلين.
وأضاف: «حققت تلك الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ قبل 3 سنوات نتائج إيجابية، منها نمو الصادرات والواردات، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات من تقديم خدماتها في السوق الهندي».
القطاع الخاص
وقال الكيت: «إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح آفاق تعاون متعددة لم تكن موجودة من قبل أو غير مستغلة»، لافتاً إلى أن القطاع الخاص الوطني يلعب دوراً كبيراً في نجاح تلك الاتفاقيات.
وأشار إلى أهمية الشراكات الاقتصادية الشاملة في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات مختلف القطاعات في الدولة، منها على سبيل المثال استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرة الإنتاجية لضمان الوصول لأسواق جديدة.
وبين الكيت أن العالم يعاني اليوم إجراءات انتقامية وفرض رسوم جمركية عالية، ما يفرض قيوداً على الدول، بينما من الصعوبة الآن فرض أي قيود على دولة الإمارات، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، توفر بدائل للإمارات في حال توقفت عدد من الدول عن تصدير عدد من السلع، لا سيما السلع الغذائية، ما يدعم أيضاً الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية.
تغيرات اقتصادية
وحول التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، أشار جمعة الكيت إلى عدد من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية، ومنها العامل الجيوسياسي الذي أعاد تشكيل سلاسل الإمداد على مستوى العالم، إضافة إلى عامل التطور التكنولوجي الذي أثر على عملية النمو في الاقتصاد.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في تغيير السياسات التجارية للدول، وذلك من خلال تغيير الإجراءات الحمائية المتخذة، ليس فقط للوصول إلى المصالح التجارية بين الدول فحسب، بل لتكوين المصادر التجارية للدول ومواجهة التحديات العالمية، فيما يتمثل العامل الرابع في التغير المناخي وموضوع الاستدامة الذي نراه يُناقش في مختلف النقاشات والأحداث المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وجهّت بوضع حزمة من التشريعات والسياسات التي تواكب هذا التغير السريع في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعافياً كاملاً من جائحة كورونا، نتيجة الانفتاح على الخريطة التجارية العالمية.
وأضاف أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية تعد من أفضل بيئات الأعمال في المنطقة، وعلى مستوى العالم، الأمر الذي يظهر في مؤشرات التنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية.
تجربة استثنائية
وقال: «إن الإمارات تعد تجربة نجاح استثنائية ونموذجاً اقتصادياً استثنائياً ناجحاً؛ فهي منذ 5 عقود كانت تعتمد فقط على النفط، ولكن قيادتنا الرشيدة أدركت أن عملية الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن تكون من خلال مورد واحد، بل بالتنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الاقتصادية الشاملة، لتبدأ مرحلة النهضة التجارية من خلال المناطق الحرة التي استطاعت أن تجذب الشركات العالمية، بفضل الحوافز التي توفرها، واللوجستيات التي تجعل عملية التجارة سهلة مع دول العالم».
حمد الكعبي: تعزيز مكانة الدولة على خريطة العالم الاقتصادية
أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، أن مناقشة أهمية برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الدولة في 2021، جاء في إطار حرص مركز الاتحاد للأخبار على وضع القضايا الاقتصادية الوطنية ضمن اهتمامات المتلقي، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت من المحاور الاقتصادية الرئيسية التي تنتهجها القيادة الرشيدة؛ لتعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية الاقتصادية.
وأضاف الكعبي أن مثل هذه الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية في حركة التبادل التجاري بين الإمارات ومختلف دول العالم، لتضع الدولة في مركز تجاري ولوجستي عالمي، فضلاً عن مساهمات تلك الاتفاقيات في تحقيق أهداف واستراتيجيات الدولة للعام 2031، إضافة إلى تعزيز دور الإمارات الريادي في بناء منظومة تجارية متميزة ومنفتحة على العالم، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
قطاعات متخصصة
قال جمعة الكيت إن الإمارات دخلت محطة جديدة للتجارة الخارجية من خلال جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات متخصصة، وبناء نموذج للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة المتخصصة، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وهي مناطق مالية استقطبت كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن المناطق المتخصصة التكنولوجية ومدن للطاقة النظيفة مثل مدينة مصدر، وبالتالي تعد تلك الإنجازات مرحلة لتهيئة البيئة الاقتصادية للدولة للاستعداد لمرحلة الاقتصاد الجديد.
وأوضح أن هذه المرحلة تنعكس في رؤية الإمارات 2031 التي تضم جوانب اجتماعية واقتصادية، والوصول للعالمية، لتتناول جميع المحاور الاقتصادية، أبرزها مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، وزيادة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ووصول حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات