أهالي عنس يمهلون الحوثيين 48 ساعة للتراجع عن العفو عن قاتل الشيخ طارق الخلقي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عقد عدد من أهالي مديرية عنس، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، اجتماعًا في ميدان السبعين بصنعاء للتعبير عن تضامنهم مع الاجتماع الذي دُعي إليه في مدينة ذمار في اليوم نفسه.
وأكد الحاضرون إدانتهم واستنكارهم لقرار رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط، القاضي بالعفو عن المدان إبراهيم حسين أحسن مطير، المتورط في قتل الشيخ طارق بازل علي الخلقي غدرًا.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن القرار يخالف الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا والتي قضت بإعدام المدان لارتكابه جريمة القتل العمد.
كما أكد البيان أن القرار يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية، مشددًا على أن أولياء الدم هم الوحيدون المخولون باتخاذ القرارات المتعلقة بالقصاص.
وطالب المشاركون في الاجتماع السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس ما يسمى المجلس السياسي، بالتراجع عن القرار خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، والتصديق على الأحكام الشرعية النافذة، محذرين من أن تجاهل المطالب قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق واتخاذ خطوات عملية لحماية سيادة القضاء وتنفيذ أحكام الشريعة.
وفي ختام البيان، دعا الأهالي زعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي، للتدخل العاجل لمنع أي تصرفات من شأنها إثارة الفتن داخل المجتمع، مؤكدين انتظارهم لنتائج خلال المهلة المحددة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".
واعتبرت ان " ووضع حد للتقرار المجلس الدستوري هذا حفظ استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ومنع التشريع على قياس أشخاص، ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء، ما يشكل إنجازاً للقضاء وتحصيناً له من التدخلات السياسية والمحسوبيات وتكريسا لمبدأ فصل السلطات".