الزيود: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٩٠ دينار ليس كافيا لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في أعقاب إعلان وزارة العمل الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، قال عضو الاتحاد العام لنقابات العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، خالد الزيود، إن نسبة الرفع ليست كافية وكان المأمول أكبر من ذلك، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف الزيود أن الاتحاد العام لنقابات العمال والمكتب التنفيذي وممثلي العمال في لجنة التشاور الثلاثي بذلوا جهودا كبيرة و شاقة في الحوار والتفاوض مع ممثلي أصحاب العمل، أكدوا خلالها موقفهم الثابت بضرورة أصدار قرار رفع الحد الأدنى الأجور، ودعموا موقفهم بدراسات وأرقام تبين ارتفاع كلف المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني وانخفاض القوة الشرائية للدينار.
وبين أن هذا الرقم “جاء بمثابة انتزاع علما أن طموحنا كقيادة اتحاد كان أكبر من ذلك ولكن اعتبرنا وصولنا لهذا الرقم في ظل التمنع من أصحاب العمل خطوة أولى بالاتجاه الصحيح كل الشكر لكل زملائي رئيس الاتحاد واعظاء لجنة التشاور الثلاثي والمكتب التنفيذي”.
وقدم الزيود، الشكر لأعضاء لجنة التشاور الثلاثي لاستجابتهم لمطالب العمال بحتمية رفع الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الصعبة للعمال، وفي مقدمتهم وزير العمل خالد البكار باعتباره رئيس لجنة التشاور الثلاثي، متأملا الوقوف على تطبيق القرار بشكل مباشر من الجهات ذات الاختصاص حتى يبقى القرار بصفته القانونية والشرعية ويحقق الفائدة المرجوة منه.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية