تنظيم ورشة عمل عن "بناء قدرات أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال "في عدن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد))خاص.
برعاية الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظمت اللجنة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة براجما- ورشة عمل "بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية في مخاطر عدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".
وتناولت الورشة التدخلات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والذي استهدف البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية.
وتهدف الورشة إلى رفع وعي أعضاء اللجنة بمخاطر عدم الامتثال، حيث استعرضت المخاطر المختلفة لعدم الامتثال على المستوى الوطني بمختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتناولت آليات إدارة هذه المخاطر وكذا متطلبات الخروج من القوائم السلبية الحالية.
كما تم التطرق إلى آليات تفعيل عمل الأعضاء لدى جهات تمثيلهم بما يساعد على بناء وتعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتم خلال الورشة بيان أبرز نقاط الاتصال والتفاهم لتنسيق جهود التعاون المحلي بين مختلف الجهات المكونة للجنة الوطنية للخروج بنتائج إيجابية تعزز من جهود الدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الارهاب
إقرأ أيضاً:
"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.