بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة في 2024
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المائة فی فی المائة
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة تحويلات المصريين تعكس الثقة فى الاقتصاد والوقوف بجانب الدولة
كشف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن هذا يدل على ثقة المصريين في الخارج بالاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن الزيادة في تحويلات المصريين ليست مجرد رقم، ولكن تعتبر رسالة قوية بأن المصري يعمل من الخارج من أجل مساندة بلده.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية، نجد المصريين في الخارج يقفون بجانب الدولة، وأوضح أن تحويلات المصريين من الخارج تعتبر واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة، وتساعد الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري وتسهم في استقرار سعر الصرف.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تحويلات المصريين من الخارج ترتفع بشكل غير مسبوق خلال 7 أشهر، وأنه كلما ارتفعت التحويلات انخفض العجز بالميزان التجاري، وجعل الدولة قادرة على سداد الديون.
واستمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج للشهر الحادي عشـر على التوالي في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.
كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).