ميركل: الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عند الحدود الداخلية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كولونيا "د. ب. أ": ذكرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن التعاون الدولي، وليس إغلاق الحدود الأوروبية الداخلية، هو المفتاح لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
وفي حديثها خلال فعالية بمهرجان الأدب في كولونيا مساء أمس، قالت ميركل إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، بدلا من التركيز على الحدود الأوروبية الداخلية.
وقالت ميركل: "لا أعتقد أن القضية يمكن حلها عند حدودنا الداخلية. وإذا أمكن ذلك، فلن يكون ذلك إلا على حساب الثمن الباهظ المتمثل في تعريض حرية التنقل في أوروبا للخطر".
وجاءت تعليقات ميركل في الوقت الذي أعلن فيه الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، إلى جانب شقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن خطط لتجميد فعلي لقبول المهاجرين غير الشرعيين، في حال فوز المحافظين في الانتخابات المقبلة المتوقعة في 23 فبراير المقبل.
وينص القسم المتعلق بالهجرة في مسودة البيان الانتخابي، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، على أن أولئك الذين يدخلون من دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي أو منطقة الانتقال الحر "شينجن" ويرغبون في التقدم بطلب اللجوء في ألمانيا سيتم إعادتهم عند الحدود.
ومن المقرر أن توافق المجالس التنفيذية للتحالف المسيحي على البرنامج الانتخابي اليوم الثلاثاء في برلين. ومن المتوقع أن يقدم زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ومرشح التحالف لمنصب المستشار فريدريش ميرتس، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، البيان الانتخابي.
وقدمت ميركل، الرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي، كتابها "الحرية: ذكريات 2021-1954" خلال الفعالية في كولونيا وتحدثت عن قرارها بقبول ما أصبح نحو مليون لاجئ سوري في ألمانيا. وعندما قرأت فقرة عن هذا الموضوع، صفق الجمهور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحزب المسیحی
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم حلها
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين قد تم حلها، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ.
إسرائيل تضع عقبةً في طريق إنجاز اتفاق غزة وزير الخارجية السوري: على إسرائيل احترام حدودنا
بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها سيجتمعان، غدا الجمعة، لإقرار الصفقة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير الجاري.
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
إيران تُعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
علقت إيران، اليوم الخميس، في أول بيان لها على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وبحسب"سبوتنيك"، هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها الرسمي، الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واعتبرت، أن الاتفاق هو "نتيجة تعاطف شعب غزة مع المقاومة ووقوفه ضد الهجرة القسرية للفلسطينيين.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "النظام الإسرائيلي المحتل والإبادة الجماعية، على مدى الأشهر الـ15 الماضية، ومن خلال الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والفاضحة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن ارتكاب أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصل خطته "الإبادة الاستعمارية" للشعب الفلسطيني - وهي الخطة التي بدأت قبل 8 عقود بدعم أو صمت من القوى الاستعمارية.
وأكدت الوزارة، أن "الكيان الصهيوني بتجاوزه كل الخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، سجل مستوى جديدا من البربرية في التاريخ"، مضيفة أن "المذبحة المجنونة للبشر، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستهداف المستشفيات والمدارس، والهجمات على مخيمات اللاجئين والملاجئ، والاعتداءات على الصحفيين والأطباء والممرضات، تمثل نمطا متكررا من الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ15 الماضية، وقد ارتكبت هذه الجرائم بهدف مزدوج يتمثل في محو فلسطين وتحطيم روح المقاومة.
وشددت على أن "ما شجّع الكيان الصهيوني على تنفيذ خططه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والعديد من الدول الغربية الأخرى".
وأشارت إلى أن "هذه الدول لم تضمن فقط إفلات قادة النظام الإسرائيلي من العقاب، بل عرقلت أيضا أي إجراء فعال من جانب الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام المحتل"، منتقدة تعطيلها للجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت: "لا شك أن هذه الدول، باعتبارها شريكة في الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، عن "أملها في أنه في ضوء التطورات الجديدة وبمساعدة المجتمع الدولي والدور الفعال للجهات الفاعلة الدولية المسؤولة، سيتم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الكامل للإبادة الجماعية والقتل في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والمساعدات الإنسانية الشاملة والفورية لقطاع غزة، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات المستمرة لنظام الاحتلال على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة تمرد النظام الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع الأساس لاعتقال ومحاكمة ومعاقبة القادة المجرمين للنظام الإسرائيلي لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة