بسبب جرائم حرب في غزة..مقاضاة جندي إسرائيلي فرنسي في باريس
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رفعت منظمات حقوقية دعوى جديدة في باريس، بتهم التعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتواطؤ، ضد جندي فرنسي إسرائيلي يفترض أنه صور شريط فيديو لرجال في أوضاع مهينة، يبدو أنهم كانوا سجناء فلسطينيون.
وسبق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أن حفظت شكوى أولى في هذا الصدد في سبتمبر (أيلول). وأفاد مصدر قضائي أن النيابة اعتبرت أن "العناصر المقدّمة لدعم الشكوى لم تكن كافية لتثبت تواطؤاً مفترضاً".
جاء في بيان صادر الثلاثاء عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات فلسطينية وفرنسية، هي مؤسسة "الحقّ" ومركز "الميزان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان "منظماتنا تشكّل طرفاً مدنياً لمواجهة تقاعس النيابة العامة".
وتتمحور الشكوى على شريط فيديو تداوله في 19 مارس (آذار) الناشط يونس تيواري الذي يعرّف عن نفسه على أنه صحافي فلسطيني يظهر، حسب قوله، مشهداً مصوّراً في غزة.
ويظهر في الفيديو رجل معصوب العينين ولفّ حول عنقه، يرتدي رداء أبيض يبيّن أعلى جسده، ينزله من سيّارة جنود ببزّات عسكرية زيتية، وفيه يقول متحدث بالفرنسية وسط سيل من الشتائم: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ ... لقد تبوّل على نفسه. سأريك ظهره، وستضحك، لقد عذّبوه ليتكلّم".
ويظهر أيضا في التسجيل الذي لا تتخطّى مدّته الدقيقة عدّة رجال معصوبي الأعين بالرداء عينه مكدّسين في ما يشبه شاحنة نقل صغيرة، كانوا حسب المنظمات صاحبة الشكوى، سجناء حرب. سكان غزة سرطان..فرنسا تحقق مع نائب سابق مقرب من نتانياهو - موقع 24فتحت فرنسا تحقيقاً بعد شكوى من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بعد تصريحات أدلى بها النائب السابق مائير حبيب شبه فيها فلسطينيي قطاع غزة بـ "السرطان"، حسب النيابة العامة في باريس اليوم الإثنين.
ويسمع الشخص عينه في الفيديو وهو يقول "كنتم مسرورين في 7 أكتوبر أيها الحقراء"، في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
-تحقيق الجنائية الدولية
وبسب العناصر التي جمعها أصحاب الدعوى اعترف الجندي بأنه صوّر هذا الفيديو. ومن خلال مشاهدة هذه الأفعال وتصويرها، بات الجندي الفرنسي الإسرائيلي متواطئاً بالحدّ الأدنى في أعمال تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية، حسب المشتكين.
وقال شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة "الحقّ" في البيان إ ن"من الملحّ أن تفتح فرنسا تحقيقاً وتلاحق وتعاقب مواطنيها المنخرطين في جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة".
وتستند الجمعيات إلى تقارير أجهزة منظمة الأمم المتحدة توثّق سوء المعاملة الأقرب إلى التعذيب، من عنف جسدي (كالضرب والإيهام بالغرق والصعق الكهربائي والحرق بالسجائر) وجنسي ونفسي.
وقال محامو الادعاء "نظراً لهول الجرائم المرتكبة، لم يعد التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية كافياً. وعلى كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية وفتح تحقيقات".
وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح المسلّح في حماس محمد الضيف، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة غزة وإسرائيل فرنسا لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني