نائب متحدث الأمم المتحدة: جهود دولية لتحديد احتياجات سوريا ودعم التنمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن أعضاء مجلس الأمن يقومون بتقييم التعديلات اللازمة على القرار 2245 المتعلق بسوريا، موضحًا: "ما نلاحظه هو أن الظروف الحالية على الأرض قد تغيرت، مما يستدعي مراجعة النقاط الأساسية لهذا القرار، ونحن ندرك ذلك".
وخلال ظهوره في برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، أشار "حق" إلى أن الوضع في سوريا لا يزال بحاجة إلى تحول سياسي شامل وفعّال يلبي تطلعات الشعب السوري، مضيفًا: "يتطلب الأمر مشاركة عدة أطراف لتحقيق هذا الانتقال".
وفيما يخص إعادة الإعمار، أكد حق أن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يجري محادثات ميدانية لتحديد الاحتياجات، قائلًا: "سنتأكد من أن هذه الجهود التنموية ستكون أولوية".
وأضاف: "لقد عانت سوريا من دمار كبير على مدار السنوات الماضية، وحان الوقت للعمل على إعادة الإعمار لضمان مستقبل أفضل للبلاد".
وبدأت التحركات الدبلوماسية الغربية نحو دمشق تمهيدًا للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة.
أفاد الاتحاد الأوروبي بأن نجاح سوريا في المرحلة الانتقالية يعد من مصلحته، مشيرًا إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق مرتبط بخطوات ملموسة من الحكومة الانتقالية، مع ضرورة الحفاظ على آليات الضغط.
في وقت سابق، أجرى دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
كما أظهرت صور كبار المسؤولين، بما في ذلك الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، وهم يلتقون مع زعيم "هيئة تحرير الشام"، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، قبل أن يعود لاستخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع، في دمشق يوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وجاء هذا الاجتماع بعد تأكيد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن سوريا الوضع في سوريا الانتقال الاحتياجات هيئة تحرير الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة الحرفيين بـ أيادي مصر
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، و دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.
صندوق الأمم المتحدة للسكانحضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
ناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمقترحة بين الوزارة والصندوق، ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030، التي تشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للسكان، بهدف الحد من معدلات الزيادة السكانية.
وحدات للسكانوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، وفي مقدمتها تأسيس وحدات للسكان في جميع المحافظات الـ27، تحت الإشراف المباشر للمحافظين ونوابهم، بهدف رصد التحديات المرتبطة بخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق جهود خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على تقديم حلول فعالة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر العاملة في وحدات السكان ورفع كفاءتهم في مجالات تحليل البيانات السكانية، والمتابعة والتقييم، وإعداد الخطط والتقارير المبنية على النتائج، إلى جانب تفعيل الدور المجتمعي وتحليل الموقف السكاني على مستوى المحافظات. كما رحّبت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بوحدات السكان ونواب المحافظين بمركز تدريب سقارة، مع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الصندوق سيبدأ في عدد من المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة، لتكون نموذجًا لتطبيق الإستراتيجية الوطنية بشكل فعّال ومتكامل.
وتناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في تقديم الدعم الفني والبشري لوحدات السكان بالمحافظات، والمشاركة في منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة، بهدف زيادة عدد العارضين والترويج لمنتجاتهم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين المرأة والفتيات من خلال عقد الندوات التوعوية وورش العمل وبرامج التمكين الاقتصادي خاصة في قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من التدخلات التنموية في تلك القرى.
من جانبه، أعرب إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره لدور وزارة التنمية المحلية في مواجهة التحديات السكانية، مؤكدًا أهمية جهودها في تنسيق العمل على المستوى المحلي، خاصة في القرى والنجوع والمراكز، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الواقع السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.