نائب متحدث الأمم المتحدة: جهود دولية لتحديد احتياجات سوريا ودعم التنمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن أعضاء مجلس الأمن يقومون بتقييم التعديلات اللازمة على القرار 2245 المتعلق بسوريا، موضحًا: "ما نلاحظه هو أن الظروف الحالية على الأرض قد تغيرت، مما يستدعي مراجعة النقاط الأساسية لهذا القرار، ونحن ندرك ذلك".
وخلال ظهوره في برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، أشار "حق" إلى أن الوضع في سوريا لا يزال بحاجة إلى تحول سياسي شامل وفعّال يلبي تطلعات الشعب السوري، مضيفًا: "يتطلب الأمر مشاركة عدة أطراف لتحقيق هذا الانتقال".
وفيما يخص إعادة الإعمار، أكد حق أن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يجري محادثات ميدانية لتحديد الاحتياجات، قائلًا: "سنتأكد من أن هذه الجهود التنموية ستكون أولوية".
وأضاف: "لقد عانت سوريا من دمار كبير على مدار السنوات الماضية، وحان الوقت للعمل على إعادة الإعمار لضمان مستقبل أفضل للبلاد".
وبدأت التحركات الدبلوماسية الغربية نحو دمشق تمهيدًا للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة.
أفاد الاتحاد الأوروبي بأن نجاح سوريا في المرحلة الانتقالية يعد من مصلحته، مشيرًا إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق مرتبط بخطوات ملموسة من الحكومة الانتقالية، مع ضرورة الحفاظ على آليات الضغط.
في وقت سابق، أجرى دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
كما أظهرت صور كبار المسؤولين، بما في ذلك الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، وهم يلتقون مع زعيم "هيئة تحرير الشام"، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، قبل أن يعود لاستخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع، في دمشق يوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وجاء هذا الاجتماع بعد تأكيد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن سوريا الوضع في سوريا الانتقال الاحتياجات هيئة تحرير الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي