الوثائق والمحفوظات الوطنية تدشّن معمل السمعيات والبصريات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
(عمان) دشّنت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صباح اليوم معمل السمعيات والبصريات تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الهيئة، في خطوة تهدف إلى معالجة المواد السمعية والبصرية وتحويلها إلى مواد رقمية، بما يسهم في توفير مصادر قيّمة للباحثين والمهتمين في شتى المجالات.
وأكد سعادة الدكتور حمد الضوياني أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أعمالها العلمية والعملية، مشيرًا إلى أن تأسيس منظومة متكاملة لحفظ المواد السمعية والبصرية يُعد جزءًا من استراتيجية الهيئة لضمان الاستفادة من هذه المواد على المدى البعيد من خلال عمليات الترميم والرقمنة والتوصيف الدقيق، لتُحفظ رقميًا وفق معايير عالية.
من جانبها، أوضحت طيبة بنت محمد الوهيبية، مديرة عام تنظيم الوثائق بالهيئة، أن المعمل يهدف إلى تجميع المواد السمعية والبصرية من مختلف الجهات المحلية والدولية وحفظها وفق معايير دولية دقيقة. كما يركز المشروع على فرز المواد وتقييمها، مع إنشاء نظام متكامل للتصنيف والحفظ، بما يشمل الترميم والرقمنة للحفاظ على الإرث السمعي والبصري لسلطنة عُمان.
وأكد علي بن سعيد البيماني، رئيس قسم السمعيات والبصريات، أن تدشين المعمل يُمثل نقلة نوعية لحفظ الذاكرة الوطنية لسلطنة عُمان، حيث يُعتبر مشروع الأرشفة استثمارًا في الهوية العُمانية ووسيلة لصون التاريخ العريق للوطن. وأضاف أن المشروع يسعى إلى توثيق آلاف المواد التي تُجسد الحياة العُمانية بمختلف جوانبها، بدءًا من القصص الشفوية وصولًا إلى الأحداث التاريخية والتنموية الكبرى، ليكون أرشيفًا ثريًا يخدم الباحثين والمؤرخين والفنانين، ويُعزز الهوية الوطنية للأجيال القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بوراص: شقوارة رجل مكافح ومتواضع وأطالب بالإفراج عنه فوراً
رأت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أن عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، رجل مكافح ومتواضع، مطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وقالت بوراص، في منشور عبر «فيسبوك»: “الحرية لعميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، الرجل المكافح والمتواضع والذي عمل بكل جهد من أجل تقديم الأفضل للبلدية وسكانها”.
وأضافت “نطالب الجهات التي قامت بالقبض عليه الإفراج عنه فوراً، وعودته إلى أهله سالماً”.
وكان مكتب النائب العام قد أصدر منذ يومين بيانا، جاء فيه: “طَالَع المستشار النائب العام التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية”.
وتابع البيان “وجه النائب العام جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه – المنسوب إليه حيازة الوثائق – حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز؛ ثم أجرى المأمور تفتيشاً – مأذوناً به – أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
الوسومبوراص شقوارة ليبيا
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض