الأمير محمد بن ناصر يدشّن “جادة 30” لتعزيز ريادة الأعمال والتنمية بمنطقة جازان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، “جادة 30” بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وعدد من منسوبي البنك.
واطلع سموه، على تفاصيل برنامج “جادة 30″، الذي يُعدّ من أحدث مجتمعات الأعمال المصممة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع توفير المرافق الداعمة لريادة الأعمال.
وأشاد بالدور الريادي لبنك التنمية الاجتماعية في تعزيز التنمية بمنطقة جازان عبر البرامج المبتكرة التي تسهم في تمكين رواد الأعمال، مؤكدًا أن “جادة 30” تُمثل أنموذجًا متميزًا يعكس رؤية البنك في دعم رواد أعمال المنطقة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص واعدة تحقق تطلعات منطقة جازان ورؤية المملكة 2030.
بدوره، أعرب المهندس الحميدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على اهتمامه ودعمه الدائم لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.
ويُعدّ فرع “جادة 30” في منطقة جازان من أحدث الفروع لمجتمعات الأعمال في المملكة، حيث يتمتع بقدرة على استيعاب أكبر عدد من المستفيدين، مع توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة لدعم ريادة الأعمال.
اقرأ أيضاًالمجتمعرئيس هيئة الترفيه يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034
وبالنظر إلى دور بنك التنمية الاجتماعية المحوري في تمويل القطاعات المختلفة في المملكة، فقد بلغ إجمالي التمويل الذي قدّمه البنك لمنطقة جازان 9.1 مليارات ريال، استفاد منه 220 ألف مواطن ومواطنة، حيث توزعت هذه التمويلات على القروض الاجتماعية بقيمة 6.9 مليارات ريال، و 1.4 مليار ريال لتمويل العمل الحر والأسر المنتجة، إضافة إلى تمويل المنشآت بقيمة 870 مليون ريال، حيث استفاد 33 ألف مواطن من البرامج المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب مشاريع التدريب المتخصص، التي استفاد منها 9.3 ألف مواطن.
مما يذكر أن منطقة جازان تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في المملكة، لما تتمتع به من مقومات طبيعية واقتصادية متنوعة، تجعلها مركزًا استثماريًا متميزًا على المستوى الوطني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الاجتماعیة منطقة جازان جادة 30
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز